المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

نقطع به أنَّه كان في عصره - صلى الله عليه وسلم -، فعَلِمَ به وأقرَّه ولولا ذلك لما جاز (¬1).
رابعاً: شروطها:
1.أهلية التّوكيل والوكالة لربّ المال والمضارب؛ لأنّ المضاربَ يتصرّف بأمر رب المال، وهذا معنى التّوكيل.
2.أن يكون رأسُ المال من الدّراهم أو الدّنانير.
3.أن يكون رأسُ المال معلوماً، فإن كان مجهولاً لا تصحّ المضاربة؛ لأنّ جهالةَ رأس المال تؤدي إلى جهالة الرّبح، وكون الربح معلوماً شرط صحّة المضاربة.
4.أن يكون رأسُ المال عيناً لا ديناً، فإن كان ديناً فالمضاربة فاسدة، فلو كان لربّ المال على رجل دين، فقال له: اعمل بديني الذي في ذمّتك مضاربة بالنصف، إن المضاربة فاسدة بلا خلاف.
5.تسليم رأس المال إلى المضارب؛ لأنّه أمانةٌ فلا يصحّ إلا بالتّسليم، وهو التّخلية كالوديعة، ولا يصحّ مع بقاء يد الدّافع على المال؛ لعدم التّسليم مع بقاء يده، حتى لو شرط بقاء يد المالك على المال فسدت المضاربة؛ لأنَّه فرَّق بينها وبين الشركة، فإنّها تصحّ مع بقاء يد رب المال على ماله، والفرق: أنَّ المضاربة انعقدت على رأس مال من أحد الجانبين، وعلى العمل من الجانب الآخر، ولا يتحقَّق العمل إلا بعد خروجه من يد ربّ المال، فكان
¬__________
(¬1) ينظر: تلخيص الحبير3: 58.