تهذيب المنهج الفقهي للإمام اللكنوي

ولهذا المنهج فَضلٌ عَظيمٌ لا يستطيع أحد إنكاره، وهو أنَّهُ فَتَحَ باباً وَاسِعاً لِتطَورِ الفقه، وَمسايرته لأحداث الحياة، بعد أن سادت لدى الجمهور فِكْرَة انقطاع الاجتهاد؛ لأنَّهُ لا يوجد أهله» (¬1).
وأيضاً يجاب: إنَّه لا يكون اجتهاد مجتهد إلا بأن يكون له قواعد يحتكم إليها في استخراج الأحكام الفقهية، سواء كان هو واضعها أو قلَّد فيها غيره؛ لأنَّ استنباط الأحكام الفقهية من الكتاب والسنة يحتاج أصول وقواعد، فمثلاً إذا تعارضت الأحاديث في الدلالة على حكم من الأحكام يستطيع المجتهد أن يستخرجه بالقواعد التي يمشي عليها.
إذ تقرَّر هذا فإنَّه يمكن القول بأنَّ كلام المجتهد في المسائل الفقهية هو تطبيق لقواعده وأصوله التي اعتمدها في استخراج الأحكام، ففي اعتماد حكمه قطع لمرحلة طويلة وصعبة جداً من استنباط للحكم من الأدلة التفصيلية.
فالأمر أمر مرحلية وتدرج، وليس إهمالاً وتركاً للأدلة الشرعية؛ لأنَّ أحكام المجتهد مأخوذة من الأدلة الشرعية، فهي تمثلها، ولكنَّها قطعت مرحلة للمجتهد في المذهب لاستخراج الأحكام التي لم يبينها المجتهد.
¬__________
(¬1) «الموسوعة المصرية» (1: 20) بتصرف.