تهذيب المنهج الفقهي للإمام اللكنوي - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني منهج الإمام اللكنوي في الفقه
فإذا كانت الأصول واحدة، والمشرب واحداً، فلِمَ نشأت المذاهب الإسلامية؟
إنَّ هذا الاختلاف لم يكن منشؤه الاختلاف في وحدة الأصول الأربعة، وإنِّما نتيجة اختلاف الفهم لكل مصدر من هذه المصادر، كما سيتضح في هذا المبحث.
وفيه بيانٌ لعدول الإمام اللكنوي أحياناً عن أصول الحنفية إلى أصول أهل الحديث.
وسأتناول كل أصل من الأصول التي اعتمدها الإمام اللكنوي في منهجه في مطلب مستقل:
* المطلب الأَوَّل: القرآن:
وهو المصدر الأول للأحكام الشرعية، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين.
واعتماد الإمام اللكنوي: على نصوص المذهب أغنى عن التعرض للكلام على هذا الأصل؛ لأنَّها قد استنبطت من القرآن، إلا أنَّه يوجد بعض المسائل يمكننا الكلام عنها تحت هذا الأصل:
مسألة: أقسام الحكم التكليفي:
يقسم الحكم التكليفي عند الحنفية على سبعة أقسام، وهي:
إنَّ هذا الاختلاف لم يكن منشؤه الاختلاف في وحدة الأصول الأربعة، وإنِّما نتيجة اختلاف الفهم لكل مصدر من هذه المصادر، كما سيتضح في هذا المبحث.
وفيه بيانٌ لعدول الإمام اللكنوي أحياناً عن أصول الحنفية إلى أصول أهل الحديث.
وسأتناول كل أصل من الأصول التي اعتمدها الإمام اللكنوي في منهجه في مطلب مستقل:
* المطلب الأَوَّل: القرآن:
وهو المصدر الأول للأحكام الشرعية، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين.
واعتماد الإمام اللكنوي: على نصوص المذهب أغنى عن التعرض للكلام على هذا الأصل؛ لأنَّها قد استنبطت من القرآن، إلا أنَّه يوجد بعض المسائل يمكننا الكلام عنها تحت هذا الأصل:
مسألة: أقسام الحكم التكليفي:
يقسم الحكم التكليفي عند الحنفية على سبعة أقسام، وهي: