تهذيب المنهج الفقهي للإمام اللكنوي

مفهوم المخالفة: «وهو أن يثبت الحكم في المسكوت عنه على خلاف ما ثبت في المنطوق» (¬1).
من المعروف في كتب الأصول في مبحث الألفاظ عدم أخذ الحنفية بمفهوم المخالفة في النصوص الشرعية، إلا أنَّ بعضهم قد عمم هذا الحكم في الأحناف مطلقاً حتى لعبارات فقهائهم في كتبهم، وقد ردَّ الإمام اللكنوي على هذا الزعم، حيث قال: «إنَّ نسبة عدم القول بمفهومِ المخالفةِ إلى الحنفية مطلقاً فرية قطعاً، ومثله لا يصدر إلا ممن لم تتيسر له معاينة كتب فقههم وِأصولهم، ولم يرزق وسعة النَّظر في دفاترهم وزُبرهم، فإنَّهم إِنَّما ينكرون ذلك في الأحكام الشَّرعية لا في العبارات العلميَّة» (¬2).
* المطلب الثاني: السُّنة:
السنة النبوية هي المصدر الثاني للأحكام الشرعية، وقد فصَّل الإمام اللكنوي في الكلام عنها ولاسيما في كتابه: «ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني في مصطلح الحديث»، فعرض فيه لكل مسألة من مسائلها مع تحقيقات بديعة خلت عنها الزبر الطوال، والسبب في ذلك هو العناية البالغة من قبل أهل الحديث في التفصيل والتفريع على هذا الأصل، وهذا
¬__________
(¬1) «التنقيح» (1: 141)، وينظر: «أصول الفقه الإسلامي» لبدران أبو العينين (ص430).
(¬2) «تذكرة الراشد» (ص 271).