تهذيب المنهج الفقهي للإمام اللكنوي

ما على العَدُوّ ... ولا الإكثارُ من الرِّواية، فتُقبَلُ رِوايةُ قليل الرُّواية ... ، وكذا لا يشترط كون الرَّواي معروف النَّسبِ، ولا العلمُ بالفقه، أو العربيةِ» (¬1).
وهل يشترط كون خبرِ الواحد موافقاً للقياسِ؟
قال ابن الهمام: «إذا تعارض خبر الواحد بحيث لا جمع قدِّم الخبر مطلقاً عند الأكثر ... والمختار إن كانت العلَّة بنصّ راجح على الخبر ثبوتاً، أو دلالةً، وقطع بها في الفرع قدِّم القياس، وإن ظنَّت فالوقف وإلا تكن براجح فالخبر» (¬2).
إلا أنَّ الإمام اللكنوي عارض هذا الرأي ولم يشترط أن يكون الخبر موافقاً للقياس، قال:: «الذي ذكره المتأخرون منْ أصحابنا: هو أنَّه يشترط ذلك، إِذا كان الرَّاوي غير فقيه كأنسٍ وسَلْمان وبلال ... ، والمختار عدم اشتراط ذلك» (¬3).

ثالثاً: الحديث المَشهُور:
¬__________
(¬1) المصدر السابق (ص64 - 65).
(¬2) «التحرير» (ص352).
(¬3) «ظفر الأماني» (ص 62).