تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

ويقتضيه، وقال زفر: لا يجوز العقد في الوجهين جميعاً، وعند أبي يوسف ومحمد: جاز العقد في الوجهين، وفرق أبو حنيفة بين الطريق والفناء.
ـ ولو دفع الرجل أرضاً إلى رجلين مزارعةً على أنّ الخارج بين رَبِّ الأرض وبينهما أثلاثاً، وعلى أنّ لأحد العاملين على رب الأرض مئة درهم، فعلى قياس قول أبي حنيفة وفي قول مَن لا يجيز المزارعة: لا يجوز، وعندهما: جائزة بينه وبين الذين لم يشترط له الدراهم.



ثامناً: الأصل عند أبي حنيفة:
مَن جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم
وما لا يتعلق به الحكم فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم
والعبرة لما يتعلق به الحكم (¬1)
فكأنه لم يذكر في كلامه سوى ما يتعلَّق به الحكم.
وعلى هذا مسائل منها:
¬__________
(¬1) معناه أن ذكر ما لا يتعلّق به الإيجاب يجعله كالعدم، فكأنه لم يذكره، ويبقى الحكم متعلقاً بمحله.