تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

العَقد لاحتِمال هَلاكِ المبيعِ قبل القَبضِ، فيَنفَسِخُ البَيعُ، فلا تَصِحُّ الإِجارة (¬1).
* تطبيق:
فلو أَجَّر زيدٌ سيارةً اشترها، فيُشترط أن يكون قابضاً لها قبل عقد الإجارة عليها حتى يصحّ؛ لتفويت غرر الانفساح لاحتمال الهلاك للمبيع.

القاعدة (24)
أجرُ المثل مستحقٌّ في الإِجارة الفاسِدة
باستِيفاءِ المعقُودِ عليه بلا زيادة على المسمّى
* توضيح:
الإجارة الفاسدة: هي التي فاتَها شَرطٌ من شُرُوطِ الصِّحّة، فحُكمُها الأصليُّ: هو ثُبُوتُ الملكِ للمؤجر في أجرِ المثل لا في المسَمَّى، إذا تمّ استِيفاءِ المنافعِ المملوكة مِلكاً فاسِدًا؛ لأنه لا يمكن إيجاب المسَمَّى لفسادِ التَّسمِية فيَجِبُ أجرُ المثل، ولأنّ الموجَبَ الأصليَّ في عُقُودِ المعاوضاتِ هو القِيمة؛ لأنّ مَبناها على المعادَلة، والقِيمة هي العَدلُ إلّا أنَّها مَجهولة؛ لأنّها تُعرَف بالحَزرِ والظَّنِّ، وتَختَلف باختِلاف المقَوِّمِينَ،
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 193.