تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

ولو استأجر شقة شُرطَ فيها دفع الأجرة مقدّماً، فيكون لازماً على المستأجر تقديم الأجرة في بداية كل شهر.
ولو استأجر شقة وعجّلَ المستأجرُ الأجرةَ بلا شرط صحّ ولزم، ولا يُمكنه المطالبة بها.

القاعدة (26)
تصح الإجارة في المتعارف على إجارته
* توضيح:
لما جازت الإجارة على خلاف القياس لحاجة الناس، والحاجة تظهر عند التعارف، فإن لم يكن فيها عرف يُرجع إلى الأصل، وهو القياس، وهو عدم الجواز، فلا تصحّ الإجارة على منفَعة غير مَقصُودة بالإِجارة وغير معتادة، وتكون فاسدة؛ لأنه يشترط كون المنفعة المقصودة من الإجارة معتاد استيفاؤها بالإجارة ويَجرِي بها التَّعاملُ بين النّاسِ (¬1).
* تطبيق:
فلا يجوز استِئجارُ الأشجارِ؛ لتَجفيفِ الثِّياب عليها والاستِظلال بها؛ لأنّ هذه مَنفَعة غير مَقصُودة من الشَّجَرِ، وهذه أمور ترجع إلى العرف.
¬__________
(¬1) ينظر: المحيط البرهاني 7: 467.