تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

13) فتوى
إجارة أرض الوقف لمدّةٍ طويلة
السؤال: يوجد عقدُ إجارةٍ بين متولي أوقاف كوكب أبو الهيجاء، وشركة لمواد البناء والسيراميك، مدته أكثر من (3) سنوات، مع أنّ الفقهاء نصّوا على عدم جواز إجارة الوقف في الضيع أكثر من (3) سنوات، وفي غيرها أكثر من سنة، ونصّ العقد على ترميم المستأجر للساحة الخارجية ومبنى الوقف، ويُقدر مبلغ الترميم بحوالي (56600) دينار، مقابل اقتطاع المبلغ من الأُجرة المُستحقة عليه لمدة خمس سنوات، وهذا العقد يُراعي المصلحة التي وُجِد لها الوقف، ولا يتجاوز المُدة إلا لمُراعاة المصلحة، وبأمر من قاضي المحكمة الشرعية، فما حكم هذا العقد؟
الجواب: إنّ منعَ الفقهاء من الإجارة الطويلة للوقف كانت خشية ضياعه ووضع اليد عليه من المستأجر، وادعاء أنه ملك، وفي العصر الحاضر بسبب التسجيل الرسمي للأراضي الوقفية وغيرها ضمن سجلات الدولة، فلم تَعدّ علّة المنع موجودة، فتجوز الإجارة الطويلة للوقف إن كانت لمصلحته، وقديماً نصُّوا على جواز الإجارة القديمة للوقف إن كانت بإذن القاضي، وهذا متحقِّقٌ في مسألتنا.
والاتفاقُ مع المستأجر على تعمير وترميم الوقف بجزء من أُجرة الوقف جائزٌ شرعاً، وكلُّ هذا مقيَّدٌ بأن يكون فيه مصلحةُ الوقف، وفي