تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

لدى كل شركة تنظم هذه العملية، بناءً على ثمن التذكرة مثلاً وميزاتها، وبالتالي من جهة المبدأ فلا إشكال، والأفضل أن ينظر في هذه العقود الخاصة بالشركات على التفصيل للتثبت من عدم وجود مفسد أو مضر بها بالمستأجر.
ففي مختارات النوازل 2: 150: «ولو استأجر دابةً ليسافر بها، ثم بدا أن لا يُسافر بها، فهو عذر». وفي التبيين5: 146: «ولو بدا للمكاري لا يُعذر؛ لأنّ المكتري بالسفر يلزمه مشقة وضرر، وربّما يفوت ما يُسافر لأجله كالحج وطلب الغريم، والمكاري لا يَلزمه ذلك الضرر؛ لأنه يُمكنه أن يَقعد ويبعث على يد تلميذه أو أجيره».
وأمّا إلغاء الرحلة من جهة شركة الطيران إن كان فيه ضررٌ ظاهرٌ عليها فيجوز، ولكن ينبغي أن يُقيَّد بعدم إلحاق ضرر بالمسافر بإمكانية تحويله لشركة أخرى أو إبلاغه قبل مدة؛ ليتمكن من الحجز مع شركة أخرى، وبالتالي لا بد من الوقوف على تفصيل الصور الواقعة والتعليمات المشرعة فيها؛ للعمل على إزالة الضرر الظاهر منها، والله أعلم.
16) فتوى
تأجير السيارات عبر التطبيقات الالكترونية
السؤال: ما حكم الاعتماد على استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في طلب خدمة النقل، وهذه التطبيقات مثل «أوبر»، و «كريم»، ويتمّ فيها تقدير الأجرة مسبقاً وفقاً للمسافة والزمن، دون تحديد الشخص الذي