تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

10: «لأن البيت موضوع للسُّكنى، والناس لا يتفاوتون فيه، فصار المعقود عليه معلوماً عادةً فكان مُستَغنياً عن بيانه صريحاً، وله أن يعمل في الحوانيت والدُّور إلا ما يضُرُّ بالبناء»، وفي المجتبى2: 145: «لأن فيه ضرراً ظاهراً؛ لأنه يوهن البناء، فيقيَّد العقد بما وراء ما يُوهن البناء دلالة».
والسكنى في زماننا تختلف باختلاف المستعمل إجمالاً؛ لكثرة التفاصيل في البناء والخدمات المقدمة مع السكنى، ولتفاوت أخلاق الناس بحيث لا يرضى أن يُسكن أي أحد؛ لذلك نجد أن التشريعات والقوانين في الدول عادة لا تسمح للمستأجر أو يؤجر ما لم يكن عنده عقد خاصٌّ بالتأجير: «عقد إيجار وتأجير».
وعليه فلا يجوز للمؤجر أن يؤجر إلا بإذن المستأجر؛ لتحقُّق الضرر الظاهر على المؤجر بتأجير المستأجر من إلحاق الضرر بالبيت المؤجر أو إلحاق السُّمعة السيئة بالمكان أيضاً للتفاوت الظاهر في الأخلاق والسلوكيات الاجتماعية بين الناس، والله أعلم.
20) فتوى
تأجير الأدوات المهنية
السؤال: ما حكم تأجير الأدوات المهنية المختلفة مع أن هذه الأدوات يختلف استعمالها باختلاف المستعمل؛ لأنه ليس كل أحد قادرا على أن يستخدم الأدوات المهنية بهيئة جيدة، فمنهم مَن يستخدمها بحرفية ولا يضر بالأدوات، ومنهم من يستخدمها بطريقة مقبولة،