تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

البرهانية12: 74: «لو لم يسكن الدار بعدما خلى بينه وبين الدار يجب الأجرة».
23) فتوى
تمديد المستأجر للضرر
السؤال: تمّ استئجار مبنى بعقد بين وزارة العدل وصاحب العمارة؛ لإقامة محكمة فيها لمدة عشر سنوات، وهذا لأنّ وزارة العدل أرادت شراء أرض خلال هذه الفترة، وبناء محكمة جديدة عليها، لكن انقضت المدة ولم يكتمل بناء المحكمة، فأرادت الوزارة تمديد مدة الإجارة، لكن لم يوافق صاحب البناية على ذلك، علماً بأنّ البناية مجهّزة بتجهيزات ونفقات أقامتها وزارة العدل، فما الحكم في هذه الحالة؟
الجواب: لا يلزم على المؤجر القبول، ولا بُدّ من رضاه لتجديد العقد؛ لأنّ العقد المتفق عليه انتهى، والمستأجر كان مقصراً بالقيام بالتجهيزات المناسبة من البناء وغيره لأجل أن ينتقل، ومثل هذا لا يتحمله المؤجر.
وليس هذا كصورة الزرع الذي لم ينضج وانتهى عقد الإجارة، فيجبر المؤجر على التمديد بأجرة المثل لوقت يكفي لنضجه، ولا كالسفينة التي استؤجرت للحمل وانتهت مدة الإجارة وما زالت في وسط البحر، فيجبر على الاستمرار حتى تصل للشاطئ.
ففي الوافي3: 318: «إن مَضَتْ المُدةُ والزَّرع لم يُدرِك: علي على المُزارع أَجرُ مثلِ أرضِهِ حتى يُدرك»؛ لأنه استوفى مَنفَعَةَ نِصْفِ الأرضِ