تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

أعوام بأجر المثل، ثمّ زاد الأجر في أثناء المدة، إن زاد عند كل الناس»، وقال في «الفصول العمادية»: «وزيادة الأجر تعتبر إذا ازدادت عند الكل، حتى لو زاد واحد تعنتًا لا تعتبر هذه الزيادة»،كما في الرحيمية1: 275.
وأما إذا كان الاستئجارُ من أفرادٍ، فيكون لهم الحقُّ في الزِّيادة؛ لأنّ الاستئجار كان على الدينار، والدينار عملةٌ ورقيةٌ، وليس ذهباً، وإنما صار نقداً بالاصطلاح، فهو ملحقٌ بالذهب وليس ذهباً، وعندما تتغيَّر القيمة له أضعافاً، ينبغي اعتبار هذا، ويكون التقدير بالأصل وهو الذهب أو بأجر المثل لمثل هذه الأراضي، رفعاً للظلم عن المؤجر الذي لم تعد هذه الأجرة التي تُقدَّم له تساوي شيئاً تقريباً.
ففي رد المحتار4: 537: «على قول أبي يوسف المفتى به: لا فرق بين الكساد والانقطاع والرخص والغلاء في أنه تجب قيمتها يوم وقع البيع أو القرض إذا كانت فلوساً أو غالبة الغش»، والله أعلم.
26) فتوى
إجارة الأرحام
السؤال: ما حكم تأجير المرأة لرحمها، بحيث تقوم بحمل جنين ليس من بويضتها بعد تخصيب بويضة امرأة أُخرى بحيوانات منوية سواء كانت من زوجها أو من غيره، وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو ضرّة تشترك معها في الزوج نفسه على أن تعيد المولود بعد الولادة إلى والديه البيولوجيين، وهذه العملية تتم عادة عن طريق