تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

التلقيح الصناعي، فهو عقد على منفعة رحم بِشَغْلِهِ بلقحة أجنبية عنه بعوض؟
الجواب: لا يحل مثل هذا الاستئجار، وهو كبيرة عظيمة يشبه الزنا، فكيف لامرأة أن تضع مني رجل أجنبي في رحمها، وقد حرم الله الزنا لأجل هذا؛ لما فيه من اختلاط الأنساب، وكل هذا راجع للحمل الحاصل للمرأة بالزنا.
ولو حصل هذا يكون ولداً لهذه المرأة، وحكمه حكم ولد الزنا، ويثبت لكل رجل يدعي نسبه طالما أن المرأة ليست متزوجة، ومنهم صاحب المني، وإن كانت متزوجة يثبت ابناً لزوجها إلا أن يلاعن، وينفي النسب، ومن نفي نسبه لا يثبت نسبه من أحد سوى الذي نفاه.
وإن كانت البويضةُ من زوجة أُخرى للرجل لم يحل أيضاً؛ لأنّ الرحمَ ليس محلاً للاستئجار، ومَن يولد يُنسب للزَّوجة وللمرأة التي حملت وولدت؛ لأنه ولدها كما يشهد له الظاهر، ولا يُنسب للمرأة الأُخرى صاحبة البويضة، والله أعلم.
27) فتوى
انتفاع العامل مقابل العمل الإضافي غير مدفوع الأجر
السؤال: هل يجوز للعامل أو الأجير الخاص أن ينتفع بالخدمات في مكان عمله أو يستهلك المواد لأغراض خاصة أثناء وقت العمل بدون إذن من صاحب العمل مثل شبكة الانترنت الخاصة بمكان