حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين

فإذا عُلِمَ هذا فقد وَقَعَتْ حادثةٌ ووَقَعَ فيها خَبْطُ كبير، وهي أَنَّ شَخصاً من أكابر البلدةِ اشْتَرَى أماكِنَ من وَقْفِ مدرسة معلومة على وجه الاستبدال من ثالث المُشْتَرِينَ أو من ثانيهم. سواء كان الاستبدال صحيحاً أو لا، أو كانَ البيع لا على وجه الاستبدال؛ كانَ شراءُ الشَّخص المذكور صحيحاً نافذاً لازماً، وقد وَقَفَ ذلك وحكَمَ بصِحة الوَقْفِ ولزومه قاض حنفي.
فإذا رَفَعَ هذا الشَّخصُ المذكورُ أمره إلى ولي الأمرِ أَيَّدَ الله به الدِّينَ، وَقَمَعَ به الطغاة والمُفسِدينَ، وَجَبَ عليه أن يُمَكِّنه من وَضْع يده على وَقْفِهِ، وَمَنْعِ مَن يُعارِضُه في ذلك، ويُثاب وليُّ الأمر أيده الله تعالى الثَّواب الجزيل، وإن امتنع من ذلك والعِياذُ بالله تعالى كانَ آثِماً، وكانَ الله تعالى خَصْمَه في الدُّنيا والآخرة.
ولا يرد عليه ما قرَّرْناه من القواعدِ المذكورة، والفروع المشهورة، بيع المساجد والجوامع؛ فإنَّ مُلاكَها خَرَجُوا عنها خُروجاً خالصاً الله تعالى، فصاروا بمنزلة الأحرار، صرح بذلك غيرُ واحدٍ من أئِمَّتِنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
فجميع ما ذكرته وقرّرتُه منقول في كتب أئِمَّتِنا رَضِيَ اللهُ عنهم أجمعين، ومَن نازع في شيء مما ذكرتُه عن أئِمَّتِنا، وقرَّرتُه فهو بعيد عن العلم، وعن ممارسة كتب أئِمَّتِنا رضي الله عنهم أجمعين، والحمد لله وحده، وصلَّى اللهُ على من لا نبي بعده.
قال ذلك العبد المُقَصِّرُ المُستَغفِرُ علي بن ياسين بن محمد الطرابلسي الحنفي، حامداً الله، مُصلِّياً على نبيه محمد وآله وصحبه ومسلماً. وكتب سيدي الجد هو الشَّيخُ أحمد بن يونُسَ الشَّلْبِيُّ رحمه الله تعالى على الإملاء المذكور ما نصه: