حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه الإعانة
الحمد لله ربّ العالَمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على خير خلقه الأمين، سيدنا وسَنَدِنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يومِ الدِّينِ، وبعد: فيقول العبد الفقيرُ الحقيرُ المُلتَجِيُّ إلى عنايةِ المَولى القديرِ، حَسَنُ الشُّرنبلالي الحنَفِيُّ عامله الله بدَوامِ لُطفِه الجليّ والخفيّ، وغفر له ولوالديه ولمشايخه وإخوانه والمسلمين:
هذه أحكام مُحرَّرةٌ قاطِعَةٌ بِحُجَّتِها رِقابَ المُتَهَوِّرِينَ بِجُرأَتِهم على الفَتْوَى من حق مُبينِ، وتَرْكِهم ما حُرِّرَ من كلامِ الأئِمَّةِ المُحقِّقِينَ، واعتمادهم على فاسد بمُجَرَّدِ ما يُرَى مَسطُوراً لبعض المُتأخرينَ، جمعتُها خِدمةً لشريعةِ سيِّدِ المُرسَلين؛ لتكونَ عَوْناً للحُكّام على القضاء بالحقِّ المُبينِ، وصَدَّاً للمُعتَدينَ، وسميتُها:
«حُسام الحُكَّامِ المُحقِّينَ لصدِّ البُغاةِ المُعتَدِينَ عن أوقافِ المُسلمينَ»
لخصتُها من رِسالتي المُسَمَّاةِ: بـ: «حَسناء الأوصافِ في حِفْظِ الأوقاف» التي جمعتها لمَّا سُئِلتُ عن بيعِ وَقْفٍ عامرٍ من غيرِ مُسَوِّعَ لبَيعِه وقد وقَفَه مُشتَريه بعد تكرر البيع والشراء.
وأجَبْتُ بيُطلانِ بَيعِه، وأنَّه لا يُفيدُ الملك، ولو اتَّصَلَ به القَبْضُ، وتدَاوَلَتْه البياعاتُ، وببطلانِ وَقْفِ المُشتَري وانتِزاعِه منه، وإبقائه على ما كانَ مِنَ الوَقْفِ السَّابِقِ مُستَئِداً في ذلك للنُّقولِ المُعتَمَدةِ الصَّحيحةِ الصَّريحة.
وبه الإعانة
الحمد لله ربّ العالَمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على خير خلقه الأمين، سيدنا وسَنَدِنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يومِ الدِّينِ، وبعد: فيقول العبد الفقيرُ الحقيرُ المُلتَجِيُّ إلى عنايةِ المَولى القديرِ، حَسَنُ الشُّرنبلالي الحنَفِيُّ عامله الله بدَوامِ لُطفِه الجليّ والخفيّ، وغفر له ولوالديه ولمشايخه وإخوانه والمسلمين:
هذه أحكام مُحرَّرةٌ قاطِعَةٌ بِحُجَّتِها رِقابَ المُتَهَوِّرِينَ بِجُرأَتِهم على الفَتْوَى من حق مُبينِ، وتَرْكِهم ما حُرِّرَ من كلامِ الأئِمَّةِ المُحقِّقِينَ، واعتمادهم على فاسد بمُجَرَّدِ ما يُرَى مَسطُوراً لبعض المُتأخرينَ، جمعتُها خِدمةً لشريعةِ سيِّدِ المُرسَلين؛ لتكونَ عَوْناً للحُكّام على القضاء بالحقِّ المُبينِ، وصَدَّاً للمُعتَدينَ، وسميتُها:
«حُسام الحُكَّامِ المُحقِّينَ لصدِّ البُغاةِ المُعتَدِينَ عن أوقافِ المُسلمينَ»
لخصتُها من رِسالتي المُسَمَّاةِ: بـ: «حَسناء الأوصافِ في حِفْظِ الأوقاف» التي جمعتها لمَّا سُئِلتُ عن بيعِ وَقْفٍ عامرٍ من غيرِ مُسَوِّعَ لبَيعِه وقد وقَفَه مُشتَريه بعد تكرر البيع والشراء.
وأجَبْتُ بيُطلانِ بَيعِه، وأنَّه لا يُفيدُ الملك، ولو اتَّصَلَ به القَبْضُ، وتدَاوَلَتْه البياعاتُ، وببطلانِ وَقْفِ المُشتَري وانتِزاعِه منه، وإبقائه على ما كانَ مِنَ الوَقْفِ السَّابِقِ مُستَئِداً في ذلك للنُّقولِ المُعتَمَدةِ الصَّحيحةِ الصَّريحة.