حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين

الحمد الله، عن مشايخنا رحِمَهُم الله تعالى في بيع الوَقْفِ روايتان، في رواية باطل، واختارها الإمام أبو اللَّيثِ رحمه الله تعالى ومن تبعه، فعلى هذه الرواية البيع باطل، ولا يملكه المُشتَري بالقَبْض، والوَقْفُ باقي على ما كان عليه أوَّلاً.
وفي رواية: البيع فاسد، وهو الأصح كما هو مُصَرَّح به، فعلى هذه الرواية يملكه المُشتَري بالقبض، ووقفه صحيح، واختار هذه الرواية كثير من مشايخنا،
منهم الإمام حافظ الدين النسفي رحمة الله تعالى عليه في مَنِ الكَنْزِ»، وأصله «الكافي»، وغيرهما.
هذا في الوَقْفِ الذي لم يشرُطِ الواقِفُ لنفسه فيه الاستبدال، أما معَ الشَّرط فقد جعله الواقِفِ محلاً للتمليك والتملك، فيكونُ حُكمه حكم الملكِ إنْ باعَ طائعاً وَقَعَ صحيحاً، وإنْ باعَ مُكرهاً وقَعَ فاسداً بلا خلافٍ، فيُفيدُ الملك بالقبض للمُشتري، ويصح وقفه، وينقطعُ به حق البائع في الاسترداد، كما صرَّحَ به أَئِمَّتُنا رحمة الله عليهم، منهم الإمام أحمدُ بنُ عمرو الخصافُ، والإمامُ المجتهد تلميذ أبي يوسف هلال الرأي في اوقفهما»، وغيرهما من الأئمة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين.
وإِنْ أَرادَ مَولانا أَيَّدَه الله تعالى، وكَفاهُ شَرَّ الأعداء والحاسدين زيادة بيانِ حضَرْتُ بين يديه بالمنقول منَ الشُّروحِ والمُتونِ، وإلَّا؛ فالحقُّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ، والسَّلامُ، انتَهَى ما رأيته.
كذا سطَّرَه وَلَدُ وَلَدِه في كتاب البيوع، وهو مُناقِضُ لِما قَدَّمَه في كتابِ الوَقْفِ، والذي في كتابِ الوَقْفِ هو الصَّوابُ.
الفَصِلُ الرَّابعُ