تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي

بعد مضاعفة النظر في ذلك، ولهم أيضاً مدارك أخرى في علل الحديث دقيقة، لا ينتبه إليها دهماء النقَلة».
فمثلاً: حديث: «مَنْ مسّ ذكره فليتوضّأ» (¬1)، فإنَّه مخالف لقاعدة الباب عند الحنفيّة من نقض الوضوء بالخارج النّجس، وخالفه حديث قيس بن طلق، قال حدثني أَبي، قال: «كنّا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه أعرابيّ، فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنَّ أحدنا يكون في الصلاة فيحتكّ فيصيب يده ذكره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك» (¬2)، فكان أولى بالقَبول، ولا ينتقض الوضوء بمس الفرج عند أبي حنيفة.
خامساً: العمل المتوارث:
وسبق معنا تفصيله عند الكلام عن مدرسة الكوفة، فهي طريقٌ قويّةٌ موصلةٌ إلى ما كان عليه العمل عند النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
سادساً: عدم قَبول رواية الراوي غير الفقيه إن خالفت القياس:
فمَنْ كان معروفاً بالفقه والرأي في الاجتهاد: كالخلفاء الراشدين، والعبادلة، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبي موسى الأشعري، وعائشة، وغيرهم من المشهورين بالفقه من الصحابة - رضي الله عنهم -، فخبرهم حجة لوجوب العمل،
¬__________
(¬1) فعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها في سنن الترمذي1: 126، وحسنه، وسنن أبي داود1: 55.
(¬2) في صحيح ابن حبان3: 403، واللفظ له، والمنتقى1: 18، والمجتبى1: 101، وغيرها.
(¬3) ينظر: مقدمة نصب الراية ص299، وغيرها.