تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي

ثانياً: عملُ الصَّحابيّ:
إنَّ عمل المدينة الاجتهادي لا النقلي له ارتباط وانبناء على العمل بقول الصحابي، فقد احتجّ به مالك وهو من أصول مذهبه، لكن إن صح سنده وكان من أعلام الصحابة: كالخلفاء أو معاذ أو أُبَيّ أو ابن عمر أو ابن عباس أو نظرائهم؛ لأنَّه يكون عن اجتهاد أو توقيف، ويشترط أن لا يخالف الحديث المرفوع الصالح للحجية، وإلا فالحديث مقدَّم لا القياس (¬1).
ثالثاً: المصالح المرسلة:
وهي كلُّ منفعةٍ داخلةِ في مقاصدِ الشارع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء (¬2).
فيشترط أن يعلم كونها مقصودة للشرع بالكتاب أو السنة أو الإجماع، إلا أنَّها لم يشهد لها أصل معين بالاعتبار، وإنَّما يعلم كونها مقصودة لا بدليل واحد، بل بمجموع أدلة وقرائن أحوال وأمارات متفرّقة، ومِنْ أجل ذلك تسمّى مصلحة مرسلة، ولا خلاف في اتباعها إلا عندما تعارضها مصلحة أخرى، وعند ذلك يأتي الخلاف في ترجيح إحدى المصلحتين.
ومثالها: إنَّ الكفار إذا تترسوا بالأسرى المسلمين، وكانوا بحيث لو كففنا عنهم لغلبونا على دار الإسلام وقتلوا أهلها أو الجيش ويقتلون الأسرى أيضاً، ولو رميناهم لقتلنا الأسرى الذين لم يذنبوا وهم معصومو الدم، ولا دليل في
¬__________
(¬1) ينظر: الفكر السامي 2: 461، وغيره.
(¬2) ينظر: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ص330، وغيرها.