تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي

ونلاحظ في كلامه ما يلي:
1.موافقته لهدي الصحابة والتابعين في الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.
2.إنَّه إذا صح الحديث فإنَّه لا يشترط ما شرطه الحنفية: كعموم البلوى إن اشتهر الحديث.
3.إنَّه إذا صح الحديث فإنَّه لا يشترط ما شرطه المالكية: كعدم مخالفته لعمل أهل المدينة.
4.إنَّه لا يأخذ من المرسل إلا مرسل ابن المسَيِّب، وقد مرَّ فيما سبق تفصيل ذلك بأن له شروطاً في الأخذ بالمرسل.
وقال أيضاً: «إذا رفعت الواقعة للمجتهد فليعرضها على نص القرآن، فإن لم يجد عرضها على أخبار الآحاد، فإن لم يجد عرضها على ظاهر القرآن، فإن وجد ظاهراً بحث عن المخصص من خبر أو قياس، فإن لم يجد مخصصاً حكم به، فإن لم يعثر على لفظ من قرآن أو سنة نظر في المذاهب، فإن وجد فيها إجماعاً اتبعه، وإن لم يجد إجماعاً خاض في القياس» (¬1).
الخامس: ثناء العلماء عليه:
ـ قال السيوطيُّ (¬2): «بَشَّرَ - صلى الله عليه وسلم - بالإمام الشافعي في حديث: «لا تسبوا قريشاً، فإنَّ عالمها يطبق الأرض علماً» (¬3)».
¬__________
(¬1) ينظر: الفكر السامي ص469 عن ابن التلمساني.
(¬2) في تبيض الصحيفة ص294.
(¬3) في مسند الشاشي 2: 169، ومسند الطيالسي 1: 39 وغيرها.