تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: دعاوى وردّها:
قِتَالٍ فِيهِ} البقرة: 217، {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} البقرة: 222، قال: ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم (¬1) (¬2).
2.حفظاً لعلوم الدين بعدما توسعت رقعة الإسلام.
3.تسهيلاً على المتعلمين لأحكام الشريعة والمطبقين لها.
4.تباين العلوم والتخصص في كل منها، فكانت وظيفة الفقيه هي بيان التفاريع الفقهية وحكمها على ما اصطلح عليه بدقّة متناهية.
5.إنَّه لكل فنٍّ وعلم اصطلاحاته الخاصة به التي تزداد كلما نما هذا العلم، وعلم الفقه كغيره برز وظهر بعدما كان مختلطاً بغيره في بداية الإسلام، وكان لا بدّ لتميزه من ظهور ألفاظ خاصّة به بيّنها أهله.
6.إنَّ هذه المراتب للأحكام ليست عقلية، وإنَّما أُخذت بالنظر المستفيض في نصوص الشرع، وقوة دلالتها على الأحكام، فأريد بها التعبير عن مقصود الشارع في الالتزام بهذه الأحكام.
7.إنَّ مبنى حال الشارع على التعليم والتذكير معاً: {إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّر} الغاشية: 21، فكان يُعبِّر بما هو أدعى للعمل وأبعد عمّا يوجب الكسل، والصحابة
¬__________
(¬1) في سنن الدارمي 1: 63، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1: 159: رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنَّه اختلط وبقية رجاله ثقات.
(¬2) هذا حصر إضافي وذلك بالنظر إلى ما ذكر من سؤالهم في القرآن، أما سؤالهم في السنة المطهرة فأكثر من أن يحصى. ينظر: هامش الإنصاف في أسباب الاختلاف ص17، وغيره.
2.حفظاً لعلوم الدين بعدما توسعت رقعة الإسلام.
3.تسهيلاً على المتعلمين لأحكام الشريعة والمطبقين لها.
4.تباين العلوم والتخصص في كل منها، فكانت وظيفة الفقيه هي بيان التفاريع الفقهية وحكمها على ما اصطلح عليه بدقّة متناهية.
5.إنَّه لكل فنٍّ وعلم اصطلاحاته الخاصة به التي تزداد كلما نما هذا العلم، وعلم الفقه كغيره برز وظهر بعدما كان مختلطاً بغيره في بداية الإسلام، وكان لا بدّ لتميزه من ظهور ألفاظ خاصّة به بيّنها أهله.
6.إنَّ هذه المراتب للأحكام ليست عقلية، وإنَّما أُخذت بالنظر المستفيض في نصوص الشرع، وقوة دلالتها على الأحكام، فأريد بها التعبير عن مقصود الشارع في الالتزام بهذه الأحكام.
7.إنَّ مبنى حال الشارع على التعليم والتذكير معاً: {إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّر} الغاشية: 21، فكان يُعبِّر بما هو أدعى للعمل وأبعد عمّا يوجب الكسل، والصحابة
¬__________
(¬1) في سنن الدارمي 1: 63، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1: 159: رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنَّه اختلط وبقية رجاله ثقات.
(¬2) هذا حصر إضافي وذلك بالنظر إلى ما ذكر من سؤالهم في القرآن، أما سؤالهم في السنة المطهرة فأكثر من أن يحصى. ينظر: هامش الإنصاف في أسباب الاختلاف ص17، وغيره.