تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي

بعدهم فلم يخالف فيه أحد من أهل الخلاف، فهو مذهب المالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنفية (¬3)، وابن حزم الظاهري (¬4)؛ لأنَّ صريح القرآن وظاهره شاهد له، وكذا السنة النبوية والإجماع وآثار الصحابة والتابعين والعقل واللغة، حتى قال ابن الهُمام (¬5): «لو حكم حاكم بأنَّ الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه; لأنَّه لا يسوغ الاجتهاد فيه، فهو خلاف لا اختلاف».
والآيات الواردة في الطّلاق عامة، فهي تشمل وقوع الطلاق سواء كانت مجموعاً أو متفرّقاً، دون تفريق كقوله - عز وجل -: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين} البقرة: 241.
ووردت فيها أحاديث عديدة تنصّ على وقوع الطلقات الثلاث ثلاثاً في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، كحديث لعان عويمر العجلاني مع امرأته، وفي آخره: أنَّه قال: (كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬6).
¬__________
(¬1) كما في المنتقى 4: 3 - 5، والحنابلة كما في المغني 7: 282، ودقائق أولي النهى 3: 80 - 81، وكشاف القناع 5: 241 - 242 ومطالب أولي النهى 5: 334 - 335.
(¬2) كما في مغني المحتاج 4: 503 - 504، وغيره.
(¬3) كما في التبيين 2: 190 - 191، وغيره.
(¬4) كما في المحلى 9: 384 - 400.
(¬5) في فتح القدير 3: 470.
(¬6) في صحيح مسلم 2: 1129، وصحيح البخاري 5: 2014، والمنتقى 1: 183، وغيرها.