تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ النكاح
وللرجل أن يتزوَّج أَربعاً من النساء، وليس له أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكثرَ من ذلك
كأوصاف السلعة المستهلكة في اعتبار القيمة (¬1).
(وللرجل أن يتزوَّج أَربعاً من النساء، وليس له أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكثرَ من ذلك) (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: چککگگچ [النساء: 3]، ولو تزوَّج أكثر من ذلك
¬__________
(¬1) وكيفية إثبات مهر المثل: أن يخبر رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول، أو يتفق الزوجان عليه؛ لأنَّ الزوجَ قد رَضِيَ بدفع هذا المبلغ لها، وهي رضيت بأخذه، أما إن اختلفا؛ فلا بُدّ أن تدّعي الزوجةُ الأكثر بأن تدّعي أنَّ مهرَ مثلها ألف وخمسمئة ديناراً، والزوج يقول: إنَّه ألف دينار، وحينئذٍ يكون القول للزوج بيمينه؛ لأنَّه ينكرُ الزيادة والقول لمَن ينكرها، فإن حلفَ لزمَه ما يدَّعيه فقط، وإن امتنع عن اليمين لَزِمَه ما تدَّعيه هي، وأيّهما أقامَ البيِّنةَ على ما يدَّعيه قُبِلَتْ بيِّنتُه، كما في البحر الرائق 3: 186، والدر المختار ورد المحتار2: 355 - 356، وشرح الأحكام الشرعية1: 111.
(¬2) لقوله - جل جلاله -: چژژڑڑککککگگچ النساء: 3، والنصّ على العدد يمنع الزيادة عليه، واستعملت الواو فيها مكان أو، فهي على التخيير بين نكاح الاثنين والثلاث والأربع، كأنَّه قال: مثنى أو ثلاث أو رباع، كما في بدائع الصنائع 2: 266، وعن غيلان بن سلمة الثقفي - رضي الله عنه - أنَّه أسلم وتحته عشرة نسوة فقال له النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: (أمسك أربعاً وفارق سائرهن) في صحيح ابن حبان9: 465، وسنن الترمذي 3: 435، والمستدرك 2: 209 - 210، وسنن البيهقي الكبير7: 181، ومسند الشَّافِعيّ 274، وفي رواية: (اختر منهن أربعاً) في المعجم الكبير 12: 315 وسنن ابن ماجه 1: 628، ومسند أحمد2: 13، وغيرهم. وفي إعلاء السنن 11: 63: صححه البيهقي وابن القطان، وعن قيس بن الحارث - رضي الله عنه - قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقلت ذلك له، فقال: (اختر منهنّ أَربعاً) في سنن ابن ماجه 1: 628، وسنن سعيد بن منصور2: 46، وسنن الدارقطنيّ3: 270، وسنن البيهقي الكبير7: 149.
كأوصاف السلعة المستهلكة في اعتبار القيمة (¬1).
(وللرجل أن يتزوَّج أَربعاً من النساء، وليس له أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكثرَ من ذلك) (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: چککگگچ [النساء: 3]، ولو تزوَّج أكثر من ذلك
¬__________
(¬1) وكيفية إثبات مهر المثل: أن يخبر رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول، أو يتفق الزوجان عليه؛ لأنَّ الزوجَ قد رَضِيَ بدفع هذا المبلغ لها، وهي رضيت بأخذه، أما إن اختلفا؛ فلا بُدّ أن تدّعي الزوجةُ الأكثر بأن تدّعي أنَّ مهرَ مثلها ألف وخمسمئة ديناراً، والزوج يقول: إنَّه ألف دينار، وحينئذٍ يكون القول للزوج بيمينه؛ لأنَّه ينكرُ الزيادة والقول لمَن ينكرها، فإن حلفَ لزمَه ما يدَّعيه فقط، وإن امتنع عن اليمين لَزِمَه ما تدَّعيه هي، وأيّهما أقامَ البيِّنةَ على ما يدَّعيه قُبِلَتْ بيِّنتُه، كما في البحر الرائق 3: 186، والدر المختار ورد المحتار2: 355 - 356، وشرح الأحكام الشرعية1: 111.
(¬2) لقوله - جل جلاله -: چژژڑڑککککگگچ النساء: 3، والنصّ على العدد يمنع الزيادة عليه، واستعملت الواو فيها مكان أو، فهي على التخيير بين نكاح الاثنين والثلاث والأربع، كأنَّه قال: مثنى أو ثلاث أو رباع، كما في بدائع الصنائع 2: 266، وعن غيلان بن سلمة الثقفي - رضي الله عنه - أنَّه أسلم وتحته عشرة نسوة فقال له النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: (أمسك أربعاً وفارق سائرهن) في صحيح ابن حبان9: 465، وسنن الترمذي 3: 435، والمستدرك 2: 209 - 210، وسنن البيهقي الكبير7: 181، ومسند الشَّافِعيّ 274، وفي رواية: (اختر منهن أربعاً) في المعجم الكبير 12: 315 وسنن ابن ماجه 1: 628، ومسند أحمد2: 13، وغيرهم. وفي إعلاء السنن 11: 63: صححه البيهقي وابن القطان، وعن قيس بن الحارث - رضي الله عنه - قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقلت ذلك له، فقال: (اختر منهنّ أَربعاً) في سنن ابن ماجه 1: 628، وسنن سعيد بن منصور2: 46، وسنن الدارقطنيّ3: 270، وسنن البيهقي الكبير7: 149.