تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ النكاح
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: هي فرقةٌ من غير طلاق، وإن أَسلم الزَّوجُ وزوجتُه مجوسيّة عُرِضَ عليها الإسلام، فإن أَسْلمت فهي امرأتُه، وإن أَبَت فَرَّقَ القاضي بينهما، ولم تكن الفرقة طلاقاً، فإن كان قد دَخَلَ بها فلها كمال المهر، وإن لم يكن دَخَلَ بها فلا مَهْرَ لها
(وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: هي فرقةٌ من غير طلاق)؛ لأنَّه يشترك فيه الزوجان كالرضاع، إلاّ أنَّ هذا يبطل بالخلع.
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: إن أسلمت قبل الدخول بانت في الحال، وإن كان بعده فبعد انقضاء العدّة، إلاّ إن أسلم الزوج قبل انقضاء عدّتها فلا تقع الفرقة؛ لأنَّ اختلاف الدِّين يمنع ابتداء النكاح، فيمنع بقاؤه من غير حكم الحاكم، كالحربية إذا أسلمت، إلا أنا نقول: في الموضعين يفرّق بينهما؛ لإباء الزوج عن الإسلام، إلاّ أنَّ في دار الحرب لا ولاية للحاكم، فتتوقَّف الفرقة على حدوث معنى مؤثِّر في الفرقة، وهو مضي مدّة العدّة.
(وإن أَسلم الزَّوجُ وزوجتُه مجوسيّة عُرِضَ عليها الإسلام، فإن أَسْلمت فهي امرأتُه، وإن أَبَت فَرَّقَ القاضي بينهما)؛ لأنَّ نكاحَ المجوسية حرام ابتداءً وبقاءً، (ولم تكن الفرقة طلاقاً)؛ لأنَّها جاءت من قبل المرأة.
(فإن كان قد دَخَلَ بها فلها كمال المهر)؛ لأنَّه قد تأكّد بالدخول، فلا يسقط بالفرقة.
(وإن لم يكن دَخَلَ بها فلا مَهْرَ لها)؛ لأنَّ الفرقةَ جاءت من قبلها قبل الدخول (¬1)، فصارت كالردّة وتمكين ابن الزوج.
¬__________
(¬1) لأنَّ كلّ فرقة قد حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط جميع المهر
إن كانت آتية من قبل الزوجة؛ لأنَّ الفرقة بغير طلاق تكون فسخاً للعقد، وفسخ العقد قبل الدخول يوجب سقوط كلّ المهر; لأنَّ فسخ العقد رفعه من الأصل وجعله كأن لم يكن، وهذه الفرق هي: ارتدادها؛ فإنَّ ارتدادَ أحد الزوجين فسخ في الحال، وامتناعها عن الإسلام إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية، وفعلها بأصوله وفروعه ما يوجب حرمة المصاهرة؛ بأن طاوعت الزوجةُ قبل الدخول أبا الزوج أو ابنه فزنى بها أو قبَّلَها بشهوة، وخيار البلوغ؛ بأن اختارت نفسها قبل الدخول حقيقةً أو حكماً، كما في البدائع2: 295، وسبل الوفاق ص158.
(وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: هي فرقةٌ من غير طلاق)؛ لأنَّه يشترك فيه الزوجان كالرضاع، إلاّ أنَّ هذا يبطل بالخلع.
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: إن أسلمت قبل الدخول بانت في الحال، وإن كان بعده فبعد انقضاء العدّة، إلاّ إن أسلم الزوج قبل انقضاء عدّتها فلا تقع الفرقة؛ لأنَّ اختلاف الدِّين يمنع ابتداء النكاح، فيمنع بقاؤه من غير حكم الحاكم، كالحربية إذا أسلمت، إلا أنا نقول: في الموضعين يفرّق بينهما؛ لإباء الزوج عن الإسلام، إلاّ أنَّ في دار الحرب لا ولاية للحاكم، فتتوقَّف الفرقة على حدوث معنى مؤثِّر في الفرقة، وهو مضي مدّة العدّة.
(وإن أَسلم الزَّوجُ وزوجتُه مجوسيّة عُرِضَ عليها الإسلام، فإن أَسْلمت فهي امرأتُه، وإن أَبَت فَرَّقَ القاضي بينهما)؛ لأنَّ نكاحَ المجوسية حرام ابتداءً وبقاءً، (ولم تكن الفرقة طلاقاً)؛ لأنَّها جاءت من قبل المرأة.
(فإن كان قد دَخَلَ بها فلها كمال المهر)؛ لأنَّه قد تأكّد بالدخول، فلا يسقط بالفرقة.
(وإن لم يكن دَخَلَ بها فلا مَهْرَ لها)؛ لأنَّ الفرقةَ جاءت من قبلها قبل الدخول (¬1)، فصارت كالردّة وتمكين ابن الزوج.
¬__________
(¬1) لأنَّ كلّ فرقة قد حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط جميع المهر
إن كانت آتية من قبل الزوجة؛ لأنَّ الفرقة بغير طلاق تكون فسخاً للعقد، وفسخ العقد قبل الدخول يوجب سقوط كلّ المهر; لأنَّ فسخ العقد رفعه من الأصل وجعله كأن لم يكن، وهذه الفرق هي: ارتدادها؛ فإنَّ ارتدادَ أحد الزوجين فسخ في الحال، وامتناعها عن الإسلام إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية، وفعلها بأصوله وفروعه ما يوجب حرمة المصاهرة؛ بأن طاوعت الزوجةُ قبل الدخول أبا الزوج أو ابنه فزنى بها أو قبَّلَها بشهوة، وخيار البلوغ؛ بأن اختارت نفسها قبل الدخول حقيقةً أو حكماً، كما في البدائع2: 295، وسبل الوفاق ص158.