تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

وإذا أَضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط، مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، ولا يَصِحُّ إضافة الطلاق، إلاّ أن يكون الحالفُ مالكاً أو يضيفه إلى ملكه
يملك إيقاعه فيه فيصحّ؛ لأنَّ العبرةَ بالوقت المضاف، فإنَّه لو قال: إن بنت منّي وانقضت عدّتك فأنت طالق لا يقع، وإن قال ـ وهي حائض ـ: أنت طالق للسنة يقع بعد الطهر، فثبت أنَّه لا اعتبار لوقت التعليق.
ولا حُجّة للشّافِعِيّ - رضي الله عنه - في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا طلاق قبل النكاح» (¬1)، فإنَّه مطعونٌ فيه، ولئن ثبت، فهذا طلاقٌ بعد النكاح وقبل النكاح تعليق لا تطليق.
(وإذا أَضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط، مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق)؛ لأنَّه مالك الطلاق، وقد أضافه إلى وقتٍ يبقى فيه ملكه ظاهراً، فيقع عقيب الشرط، كما لو قال: أنت طالقٌ رأس الشهر، وتحقيق التعليق: أنَّه يصير عند وجود الشرط متكلّماً بالجواب حكماً وتقديراً.
(ولا يَصِحُّ إضافة الطلاق، إلاّ أن يكون الحالفُ مالكاً أو يضيفه إلى ملكه،
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجه 1: 660، قال الكناني في مصباح الزجاجة 2: 126: إسناده ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد البجلي، وفي سنن الدارمي بلفظ: (لا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل ملك) إسناده حسن.