تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

وإن قال لها: أَنت طالقٌ ثلاثاً إلاّ واحدة طُلِّقَت ثنتين، وإن قال: ثلاثاً إلا ثنتين طلقت واحدة، وإذا قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً وقع ثلاثاً، وإذا ملك الزوجُ امرأته، أو شقصاً منها، أو ملكت المرأةُ زوجها
فلا حنث عليه» (¬1).
(وإن قال لها: أَنت طالقٌ ثلاثاً إلاّ واحدة طُلِّقَت ثنتين (¬2).
وإن قال: ثلاثاً إلا ثنتين طلقت واحدة.
[وإذا قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً وقع ثلاثاً)] (¬3)؛ لما مَرَّ في الإقرار.
(وإذا ملك الزوجُ امرأته، أو شقصاً منها، أو ملكت المرأةُ زوجها
¬__________
(¬1) قال ابن حجر في الدراية2: 72: لم أجده. وروى أصحاب السنن عن ابن عمر - رضي الله عنهم - رفعه: (مَن حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه)، قال الترمذي: حديث حسن. وقد رُوِيَ موقوفاً، وروى الأربعة إلا أبا داود عن أبي هريرة مثله، ورجاله ثقات. وعند ابن عدي مِن حديث ابن عباس - رضي الله عنهم - رفعه: (مَن قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله، أو لغلامه أنت حر، وقال: علي المشي إلى بيت الله إن شاء الله، فلا شيء عليه)، وفيه: إسحاق بن أبي نجيح الكعبي وهو ضعيف، وعن معاذ بن جبل رفعه ما خلق الله أحب إليه. وينظر: نصب الراية 3: 234.
(¬2) والأصل: أنَّ الاستثناء تكلّم بالباقي بعد الثنيا، فشرط صحّته أن يبقى وراء المستثنى شيءٌ؛ ليصير متكلّماً به، حتى لو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلاّ ثلاثاً، تطلق ثلاثاً؛ لأنَّه استثنى جميع ما تكلَّم به، فلم يبقَ بعد الاستثناء شيء ليتكلّم به، كما في اللباب2: 50.
(¬3) زيادة من جـ.