تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

وإن لم يُشهد صَحّت الرَّجعة، وإذا انقضت العدّة فقال: قد كنتُ راجعتُها في العِدّةِ فصدقتُه فهي رجعةٌ، وإن كَذَّبته فالقولُ قولُها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وإذا قال الزَّوجُ: قد راجعتُك، فقالت مجيبة: قد انقضت عدّتي لم تصحّ
(وإن لم يُشهد صَحّت الرَّجعة)؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ ابنَ عمر - رضي الله عنهم - بالرَّجعة، ولم يأمره بالإشهاد، وقوله - جل جلاله -: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] ليس على سبيل الشرط، فإنَّه مأمورٌ به للفراق والإمساك جميعاً، ثُمَّ لا يشترط في الفراق، فكذا في الإمساك، وأقصى ما يقال: أنَّه يقتضي الوجوب أو الندب، وبه نقول، والكلام في الشرطية.
(وإذا انقضت العدّة فقال: قد كنتُ راجعتُها في العِدّةِ فصدقتُه فهي رجعةٌ) (¬1)؛ لظهورها بتصادقهما، (وإن كَذَّبته فالقولُ قولُها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -) خلافاً لهما؛ لكونها في معنى النكاح.
(وإذا قال الزَّوجُ: قد راجعتُك، فقالت مجيبة: قد انقضت عدّتي لم تصحّ
الرَّجعة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: صحّت الرَّجعة، والقول قول الزوج وإذا انقطع الدَّمُ من الحيضةِ الثالثةِ لعشرةِ أَيّام انقطعت الرَّجعة وإن لم تغتسل، وإن انقطعَ لأقلّ من عشرةِ أَيّام لم تنقطع الرَّجعة حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة
¬__________
(¬1) لأنَّه مدعي ما لا يملك إنشاءه في الحال، وهي منكرة، فالقول قول المنكر، وإن صدَّقته تثبت الرَّجعة؛ لأنَّه بتصادق الزوجين يثبت النكاح، فالرجعة أولى، بخلاف ما إذا كانت العدّة باقية، حيث يكون القول فيها قوله؛ لأنَّه أخبر عمّا يملك إنشاؤه في الحال فلا يكون متّهماً فيه، كما في التبيين2: 252.