تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

وإن كان من أَهل الشَّهادة، وهي كافرةٌ أو مَحدودةٌ في قذفٍ أو كانت ممَّن لا يُحَدُّ قاذفُها فلا حَدّ عليه في قذفِهِ ولا لعان، وصفةُ اللِّعان: أن يبتدئ القاضي بالزَّوج، فيشهد أربع مَرَّات يقول في كلّ مَرَّة: أشهدُ بالله أنِّي لمَن الصادقين فيما رميتها به من الزِّنا، ثُمَّ يقول في الخامسةِ: أنَّ لعنةَ الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزِّنا، يشير إليها
(وإن كان من أَهل الشَّهادة، وهي كافرةٌ أو مَحدودةٌ في قذفٍ أو كانت ممَّن لا يُحَدُّ قاذفُها فلا حَدّ عليه في قذفِهِ ولا لعان) (¬1)؛ لأنَّ قذفَها غيرُ صحيح، وفي المحدودة في قذف سقط اللعان بسبب من جهتها، فصار كما لو صدقته.
(وصفةُ اللِّعان: أن يبتدئ القاضي بالزَّوج، فيشهد أربع مَرَّات يقول في كلّ مَرَّة: أشهدُ بالله أنِّي لمَن الصادقين فيما رميتها (¬2) به من الزِّنا، ثُمَّ يقول في الخامسةِ: أنَّ لعنةَ الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزِّنا، يشير إليها
¬__________
(¬1) لانعدام أهلية الشهادة وعدم الإحصان في جانبها، وامتناع اللعان لمعنى من جهتها، فيسقط الحدّ، كما إذا صدَّقته، كما في الهداية4: 283، ولكنَّه يعزّر لذلك أسواطاً؛ لأنَّ قذفَ المملوك يوجب التعزير؛ لمعنى هتك الستر وإشاعة الفاحشة، كما في المبسوط7: 41، ولو كانا محدودين في قذف فعليه الحدّ؛ لأنَّ امتناعَ اللعان بمعنى من جهته؛ إذ هو ليس مِن أهله، كما في الهداية4: 284.
(¬2) روى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنَّه يأتي بلفظة المواجهة يقول: فيما رميتك به مِنَ الزنا؛ لأنَّه أقطع للاحتمال؛ لأنَّ لفظة المغايبة إذا انضمت إليها الإشارة انقطع الاحتمال، كما في الهداية4: 285، يعني: انقطع احتمال ضمير الغائب لا أنَّ المراد أنَّ انقطاع الاحتمال مشروط باجتماعهما؛ لأنَّ الإشارة بانفرادها لا احتمال معها، كما في الفتح5: 285.