تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ العدّة
فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله، وإن كانت صغيرةً لا يستمتع بها فلا نفقة لها وإن سُلِّمت إليه، وإن كان الزوجُ
فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله) (¬1)؛ لأنَّها امتنعت بغير حَقّ، فكانت ناشزة.
(وإن كانت صغيرةً لا يستمتع بها (¬2) فلا نفقة لها وإن سُلِّمت إليه)؛ لأنَّ النفقةَ مقابلة باحتباسها لنفسه، والاحتباسُ له لكونه منتفعاً بها، (وإن كان الزوجُ
¬__________
(¬1) ومثلها المانعة للزوج مِنَ الدخول عليها في بيتها المملوك لها، ولكن على وجهين:
أولاً: أن تكون سألته النقلة منه، فيجب لها النفقة، كأن تقول له: حوّلني إلى منزلك أو استأجر لي منزلاً، ومضت المدة الكافية بحسب العرف للبحث عن منزل ليستأجره؛ لأنَّها محقّةٌ في هذا الطلب، فإذا لم يجبها فلها الحقّ في منعه من دخوله بيتها.
ثانياً: أن لا تكون سألته النقلة منه، فتسقط نفقتها لنشوزها؛ إذ هي خارجةٌ عن بيته حكماً، كما في التبيين3: 52، والدر المختار2: 647، ورد المحتار2: 647.
(¬2) الحاصل: أنَّ الصغيرة التي لا توطأ لا يجب لها نفقة صغيراً كان الزوج أو كبيراً، والمطيقة للوطء تجب نفقتها صغيراً كان الزوج أو كبيراً، واختلف في حد المطيقة له، والصحيح أنَّه غير مقدر بالسن، وإنَّما العبرة للاحتمال والقدرة على الجماع, فإنَّ السمينة الضخمة تحتمل الجماع وإن كانت صغيرة السن, كذا في التبيين، وذكر العتابي: أنَّها بنت تسع واختاره مشايخنا، اهـ، وأطلق في التي لا تطيق الجماع، فشمل ما إذا كانت تصلح للخدمة أو الاستئناس، فإنَّه لا نفقة لها، خلافاً لأبي يوسف - رضي الله عنه - فيما إذا أسكنها في بيته، فإنَّ لها النفقة، واختاره صاحب الإيضاح والتحفة، كما في غاية البيان، كما في البحر4: 196.
فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله) (¬1)؛ لأنَّها امتنعت بغير حَقّ، فكانت ناشزة.
(وإن كانت صغيرةً لا يستمتع بها (¬2) فلا نفقة لها وإن سُلِّمت إليه)؛ لأنَّ النفقةَ مقابلة باحتباسها لنفسه، والاحتباسُ له لكونه منتفعاً بها، (وإن كان الزوجُ
¬__________
(¬1) ومثلها المانعة للزوج مِنَ الدخول عليها في بيتها المملوك لها، ولكن على وجهين:
أولاً: أن تكون سألته النقلة منه، فيجب لها النفقة، كأن تقول له: حوّلني إلى منزلك أو استأجر لي منزلاً، ومضت المدة الكافية بحسب العرف للبحث عن منزل ليستأجره؛ لأنَّها محقّةٌ في هذا الطلب، فإذا لم يجبها فلها الحقّ في منعه من دخوله بيتها.
ثانياً: أن لا تكون سألته النقلة منه، فتسقط نفقتها لنشوزها؛ إذ هي خارجةٌ عن بيته حكماً، كما في التبيين3: 52، والدر المختار2: 647، ورد المحتار2: 647.
(¬2) الحاصل: أنَّ الصغيرة التي لا توطأ لا يجب لها نفقة صغيراً كان الزوج أو كبيراً، والمطيقة للوطء تجب نفقتها صغيراً كان الزوج أو كبيراً، واختلف في حد المطيقة له، والصحيح أنَّه غير مقدر بالسن، وإنَّما العبرة للاحتمال والقدرة على الجماع, فإنَّ السمينة الضخمة تحتمل الجماع وإن كانت صغيرة السن, كذا في التبيين، وذكر العتابي: أنَّها بنت تسع واختاره مشايخنا، اهـ، وأطلق في التي لا تطيق الجماع، فشمل ما إذا كانت تصلح للخدمة أو الاستئناس، فإنَّه لا نفقة لها، خلافاً لأبي يوسف - رضي الله عنه - فيما إذا أسكنها في بيته، فإنَّ لها النفقة، واختاره صاحب الإيضاح والتحفة، كما في غاية البيان، كما في البحر4: 196.