تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

لا شبهة له فيه وَجَبَ عليه القطع
لا شبهة له فيه (¬1) وَجَبَ عليه القطع)؛ لقوله - جل جلاله -: چ ? ? ? ? چ [المائدة: 38] مطلقاً، إلاّ أنَّ العقل والبلوغ شرط؛ لأنَّ الصغير والمجنون غير مكلّفين.
والإجماع منعقدٌ على اعتبار النِّصاب، فعندنا عشرة دراهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا قطع في أقلّ مِن عشرة دراهم» (¬2)، وعن عليّ وابن مسعود - رضي الله عنهم - مثله.
¬__________
(¬1) احترازٌ عمَّا يكونُ في الحرز شبهة، كما إذا سرقَ من بيتِ ذي رحمٍ محرم، سواء سرق مال ذي رحمٍ محرم، أو مال غيره من بيتِهِ، فلا قطعِ فيه؛ لوجودِ الشّبهةِ الدّارئة للحدّ في الحرز؛ لوجودِ الإذنِ بالدّخول في بيتِهِ من ذي رحمٍ محرمٍ منه، لا سيّما إذا كانت بينهما قرابةُ الولادة، كما في شرح الوقاية وعمدة الرعاية 4: 277.
(¬2) سبق تخريجه قبل أسطر.