تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأضحية
ويستحبّ أن لا ينقص الصدقة من الثلث، ويَتَصَدَّقُ بجلدِه أو يعملُ منه آلةً تستعملُ في البيت
(ويستحبّ أن لا ينقص الصدقة من الثلث) (¬1)؛ تصحيحاً للقسمة على الجهات الثلاث (¬2).
(ويَتَصَدَّقُ بجلدِه أو يعملُ منه آلةً تستعملُ في البيت) (¬3)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن
¬__________
(¬1) لأنَّ التصدق باللحم تطوّع، ويُندب التصدُّق بثلثها، فيقسم اللحم وزناً لا جزافاً إلا إذا ضُمّ معه من أكارعه أو جلده، كما في الوقاية ص818.
(¬2) وهي الأكل والادخار والإطعام، كما في درر الحكام1: 270.
(¬3) أي: فلا يحلّ له بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها وشعرها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحها بشيء لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات، ولا أن يعطيَ أجر الجزار والذابح منها، وله أن يبيع هذه الأشياء بما يمكن الانتفاع به مع بقاءِ عينِه من متاعِ البيتِ كالجراب والمنخل; لأنَّ البدلَ الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يقوم مقام المبدل، فكان المبدلُ قائماً معنى فكان الانتفاع به كالانتفاع بعين الجلد بخلاف البيع بالدراهم والدنانير; لأنَّ ذلك ممّا لا يُمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، فلا يقوم مقام الجلد فلا يكون الجلد قائماً معنى؛ لأنَّها من ضيافةِ الله - جل جلاله - التي أَضاف بها عباده، وليس للضيفِ أن يبيعَ من طعامِ الضيافةِ شيئاً، فإن باع شيئاً من ذلك نَفَذ، ويَتَصَدَّق بثمنِه; لأنَّ القربةَ ذهبت عنه فيتصدّق به؛ ولأنَّه استفاده بسبب محظور، وهو البيع فلا يخلو عن خبث فكان سبيله التصدّق، كما في الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص819، 821، وبدائع الصنائع 5: 81، ومجمع الأنهر 2: 521.
(ويستحبّ أن لا ينقص الصدقة من الثلث) (¬1)؛ تصحيحاً للقسمة على الجهات الثلاث (¬2).
(ويَتَصَدَّقُ بجلدِه أو يعملُ منه آلةً تستعملُ في البيت) (¬3)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن
¬__________
(¬1) لأنَّ التصدق باللحم تطوّع، ويُندب التصدُّق بثلثها، فيقسم اللحم وزناً لا جزافاً إلا إذا ضُمّ معه من أكارعه أو جلده، كما في الوقاية ص818.
(¬2) وهي الأكل والادخار والإطعام، كما في درر الحكام1: 270.
(¬3) أي: فلا يحلّ له بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها وشعرها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحها بشيء لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات، ولا أن يعطيَ أجر الجزار والذابح منها، وله أن يبيع هذه الأشياء بما يمكن الانتفاع به مع بقاءِ عينِه من متاعِ البيتِ كالجراب والمنخل; لأنَّ البدلَ الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يقوم مقام المبدل، فكان المبدلُ قائماً معنى فكان الانتفاع به كالانتفاع بعين الجلد بخلاف البيع بالدراهم والدنانير; لأنَّ ذلك ممّا لا يُمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، فلا يقوم مقام الجلد فلا يكون الجلد قائماً معنى؛ لأنَّها من ضيافةِ الله - جل جلاله - التي أَضاف بها عباده، وليس للضيفِ أن يبيعَ من طعامِ الضيافةِ شيئاً، فإن باع شيئاً من ذلك نَفَذ، ويَتَصَدَّق بثمنِه; لأنَّ القربةَ ذهبت عنه فيتصدّق به؛ ولأنَّه استفاده بسبب محظور، وهو البيع فلا يخلو عن خبث فكان سبيله التصدّق، كما في الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص819، 821، وبدائع الصنائع 5: 81، ومجمع الأنهر 2: 521.