تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

وإذا قال المُدَّعى عليه: هذا الشيءُ أَودَعَنيه فلانٌ الغائب، أو رهنه عندي، أو غصبته منه، وأقام البيِّنة على ذلك، فلا خصومة بينه وبين المدّعي، وإن قال: ابتعته من فلانٍ الغائبِ، فهو خصم
الكفيل ثلاثة أيّام، كذا هذا، بخلاف المسافر؛ لأنَّ في ضبطه عن السفر إضراراً به.
والشَّافِعيّ - رضي الله عنه - يأخذ الكفيل في العين لا في الدَّين، وهو تناقضٌ ظاهر.
(وإذا قال المُدَّعى عليه: هذا الشيءُ أَودَعَنيه فلانٌ الغائب، أو رهنه عندي، أو غصبته منه، وأقام البيِّنة على ذلك، فلا خصومة بينه وبين المدّعي) (¬1)؛ لأنَّ الخصومةَ حقُّ المُدّعي، وقد أحال بها على الغائب، فإذا أقام البيّنة برئ، وإلاّ فلا، كما لو ادّعى الإحالة بالمال.
(وإن قال: ابتعته من فلانٍ الغائبِ، فهو خصم) (¬2)؛ لأنَّه ادّعى الملك لنفسه، فكان خصماً.
¬__________
(¬1) لأنَّ المُدَّعى عليه أثبت ببيّنة أنَّ يده ليست يد خصومة، وكلُّ مَن كان كذلك فهو ليس بخصم، كما في العناية8: 239، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: إنَّ كان الرجل صالحاً وأقام بيّنة اندفعت الخصومة، وإن كان معروفاً بالحيل لا تندفع عنه؛ لأنَّ المحتالَ قد يدفع ماله إلى مسافر يودعه إياه ويشهد عليه فيحتال لإبطال حق غيره، فإذا اتهمه القاضي لا يقبله؛ ولأنَّه قد يغصب مال إنسان ويدفعه في السرّ إلى مَن يريد السفر، ويأمره أن يودعه إيّاه علانية، ويشهد عليه الشهود حتى إذا ادّعاه المالك المغصوب منه يقيم ذو اليد البيّنة أنَّه مودَع فلان الغائب؛ ليدفع الخصومة عن نفسه، فإذا اتهمه القاضي لا يقبل منه، أمّا إذا كان عدلاً فإنَّه يقبل منه، كما في الجوهرة2: 216.
(¬2) لأنَّه ادّعى الملك واليد لنفسه، وهذا مقرّ بكونه خصماً فكيف تندفع الخصومة، كما في البدائع6: 232.