تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

إلا في الحدودِ والقصاص، فإنَّه يُسأل عن الشُّهود، فإن طعنَ الخصمُ فيهم يُسأل عنهم، وقالا: لا بُدَّ أن يسأل القاضي عنهم في السرِّ والعلانية طعن الخصم أو لم يطعن، وما يَتَحَمَّلُهُ الشاهدُ على ضربين: أحدهما: ما يثبت بنفسه، مثل: البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم
غيرَ مرتكبٍ لمعصيةٍ، فيثبت له عدالة الإسلام، إلاّ أن يظهر خلافها، (إلا في الحدودِ والقصاص (¬1)، فإنَّه يُسأل عن الشُّهود)؛ تكلّفاً للدرء، (فإن طعنَ الخصمُ فيهم يُسأل عنهم)؛ لأنَّه ادَّعى معنى حادثاً، فبطل الظاهر.
(وقالا) والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: (لا بُدَّ أن يسأل القاضي عنهم في السرِّ والعلانية طعن الخصم أو لم يطعن) (¬2)؛ لأنَّ حكم الحاكم إنَّما يجب بشهادة العدل، فوجب البحث عن حصول العدالة، وقيل: هذا اختلاف زمان لا اختلاف حجة وبرهان.
(وما يَتَحَمَّلُهُ الشاهدُ على ضربين:
أحدهما: ما يثبت بنفسه، مثل: البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم
¬__________
(¬1) لأنَّهما يدرآن بالشبهة، ويحتاط لإسقاطهما، فيستقصى فيهما ابتداء من غير طعن
خصم؛ رجاء أن يسقطا، كما في التبيين4: 210.
(¬2) لأنَّ القضاء ينبني على الحجّة، ولا تقع الحجّة إلا بشهادة العدول ... ، والفتوى اليوم على قولهما؛ لأنَّ الفسادَ في هذا العصر أَكثر، كما في التبيين4: 211، قال في الهداية: وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان، والفتوى على قولهما في هذا الزمان، ومثلُه في الجواهر وشرح الإسبيجابي وشرح الزاهدي والينابيع، وقال الصدر الشهيد في الكبرى: والفتوى اليوم على قولهما، ومثله في شرح المنظومة للسديدي والحقائق وقاضي خان ومختار النوازل والاختيار والبرهاني وصدر الشريعة، وتمامه في التصحيح، كما في اللباب2: 252.