تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

الحاكم، فإذا سَمِع الشاهدُ ذلك أو رآه، وسعه أن يشهدَ به، وإن لم يَشْهَدْ عليه ويقول: أشهد أنَّه باع، ولا يقول: أشهدني، ومنه ما لا يثبت حكمُه بنفسه، مثل: الشهادة على الشهادة، فإذا سَمِع شاهداً يشهد بشيء، لم يسع للسامع أن يشهد به
الحاكم، فإذا سَمِع الشاهدُ ذلك أو رآه، وسعه أن يشهدَ به، وإن لم يَشْهَدْ عليه) (¬1)؛ لقوله - جل جلاله -: چ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86) چ الزخرف: 86، وقد علم الشهود وجوبه، إذ هو ممّا يثبت حكمُه بنفسه.
(ويقول: أشهد أنَّه باع، ولا يقول: أشهدني)؛ احترازاً عن الكذب.
(ومنه ما لا يثبت حكمُه بنفسه، مثل: الشهادة على الشهادة، فإذا سَمِع شاهداً يشهد بشيء، لم يسع للسامع أن يشهد به) (¬2)؛ لأنَّ الشهادةَ لا يثبت حكمها
¬__________
(¬1) أي: يجوز له أن يشهد في كل ما يتم بنفسه إذا عاين السبب: كالبيع، وإن لم يشهد عليه، بل يجب عليه إذا دُعي إليه؛ وهذا لأنَّه عَلِم ما هو الموجب بنفسه، وهو الشرط؛
لقوله - جل جلاله -: چ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86) چ الزخرف: 86، ويقول: أشهد بأنَّه باع أو أقرّ؛ لأنَّه عاين السبب فوجب عليه الشهادة به كما عاين، وهذا إذا كان البيعُ بالعقد فظاهر، وإذا كان بالتعاطي فكذلك؛ لأنَّ حقيقةَ البيع مبادلة المال بالمال، وقد وُجِد، وقيل: لا يشهدون على البيع بل يشهدون على الأخذ والإعطاء؛ لأنَّه بيعٌ حكميٌّ وليس ببيع حقيقي، كما في التبيين4: 213.
(¬2) لأنَّ الشهادةَ لا يثبت حكمها بنفسه، ولا تصير حجّة إلا بالنقل إلى مجلس القضاء؛ ولهذا تعتبر عدالة الأصول، فلا يكون لغيره أن يجعلَ كلامه حجّة إلاّ بأمره، فلا يسعه أن يشهد على شهادته إلا بالتحميل، وكذا إذا سمعه يشهد غيره على شهادته لا يسع السامع أن يشهد على شهادته؛ لأنَّه لم يحمله، وإنَّما حمل غيرَه، فصار نظير ما لو سَمِع شخصاً يوكل، حيث لا يجوز للسامع أن يتصرّف ما لم يوكله؛ لأنَّ الموكِّل لم يرض برأيه، كما في التبيين4: 213.