تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

عنده، فإن شهدوا على خصمٍ حاضرٍ، حكم بالشهادة، وكتب بحكمه، وإن شهدوا بغير حضرة الخصم لم يحكم، وكتب بالشهادة؛ ليحكم بها المكتوب إليه، ولا يُقْبَلُ الكتابُ إلاّ بشهادةِ رجلينِ أو رجلٍ وامرأتين
عنده) (¬1)؛ للضرورة والحاجة كالشّهادة؛ ولأنَّه من فعلِ القضاةِ من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا من غير نكير.
(فإن شهدوا على خصمٍ حاضرٍ، حكم بالشهادة، وكتب بحكمه (¬2)، وإن شهدوا بغير حضرة الخصم، لم يحكم، وكتب بالشهادة؛ ليحكم بها المكتوب إليه)؛ لأنَّ القضاء على الغائب عندنا لا يجوز، فيكون الكتاب لنقل الشهادة كالشهادة على الشهادة.
(ولا يُقْبَلُ الكتابُ إلاّ بشهادةِ رجلينِ أو رجلٍ وامرأتين) (¬3)؛ لاحتمال
¬__________
(¬1) يريد به مِنْ قاضي مصر إلى قاضي آخر ... وإنَّما يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إذا كان بينهما مسيرة سفر ثلاثة أيام فصاعداً، أمّا إذا كان أقلّ مِنْ ذلك لا تقبل، وفي نوادر هشام: إذا كان في مصر واحد قاضيان جاز كتاب أحدهما إلى الآخر في الأحكام، ينابيع، كما في الجوهرة 2: 243.
(¬2) صورته: رجلٌ ادّعى على رجلٍ ألفاً وأقام على ذلك بَيِّنةً أو أقرّ بذلك، فاصطلحا على أن يأخذَها منه في بلدٍ آخر، يكتب هذا القاضي كتاباً إلى ذلك القاضي مخافة أن يُنكرَه فيأخذه بالكتاب، كما في الجوهرة 2: 243.
(¬3) أي: يشهدان على أنَّه كتاب القاضي فلان الكاتب وأنَّه ختمه وأنَّ فيه كذا وكذا، ولا بُدَّ من إسلامهما، فلا تقبل شهادة الذميين على كتاب قاضي المسلمين، كما في فتح القدير 7: 291، وهذا عند إنكار الخصم أنَّه كتاب القاضي، وأما إذا أقرَّ فلا حاجة إلى إقامة البيّنة، كما في اللباب 2: 273.