تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب آداب القاضي
ولا يقبلُ كتاب القاضي إلى القاضي في الحدودِ والقصاص، وليس للقاضي أن يستخلفَ على القضاء إلاّ أن يُفوَّض ذلك إليه
وقال أبو يوسف وابنُ أبي ليلى - رضي الله عنهم -: إذا شهدوا أنَّه كتابُه وختمُه قبله؛ لأنَّهم إذا شهدوا على الكتاب والختم ثبت أنَّه كتاب القاضي، فإذا قرأه المكتوب إليه عَرَفَ ما فيه، إلاّ أنَّ في ذلك شهادة بغير علم؛ لاحتمال وقوع الغلط فيه، وقد قال الله - جل جلاله -: چ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86) چ الزخرف: 86.
(ولا يقبلُ كتاب القاضي إلى القاضي في الحدودِ والقصاص) (¬1)؛ لما مرَّ في الشّهادة على الشّهادة.
(وليس للقاضي أن يستخلفَ على القضاء إلاّ أن يُفوَّض ذلك إليه) (¬2)؛ لأنَّ القاضي بمنزلة الرسول أو الوكيل على المسلمين، فلا يملك النيابة.
¬__________
(¬1) لأنَّهما يسقطان بالشبهة، وفي كتاب القاضي إلى القاضي شبهة؛ لأنَّ الخط يشبه الخط فيمكن أنَّه لم يكن مِنَ القاضي، والحدود تدرأ بالشبهات، كما في الجوهرة 2: 245.
(¬2) لأنَّه قُلِّدَ القضاء دون التقليد به، فصار كتوكيل الوكيل، بخلاف المأمور بإقامة الجمعة حيث يستخلف؛ لأنَّه على شرفِ الفوات لتوقته، فكان الأمر به إذناً بالاستخلاف دلالة، ولا كذلك القضاء، ولو قضى الثاني بمحضر مِنَ الأول أو قضى الثاني فأجاز الأول جاز كما في الوكالة؛ وهذا لأنَّه حضره رأي الأول وهو الشرط، وإذا فوّض إليه يملكه، فيصير الثاني نائباً عن الأصيل، حتى لا يملك الأول عزله إلا إذا فوض إليه العزل، هو الصحيح، كما في الهداية 7: 298، واعلم أنَّ القضاةَ لا ينعزلون بموت الأمراء، ولا الأمراء والقضاة بموت الخليفة؛ لأنَّهم نواب عن جماعة المسلمين وهم باقون، ولا ينعزل السلطان بموت الخليفة، نهاية، كما في الجوهرة 2: 245.
وقال أبو يوسف وابنُ أبي ليلى - رضي الله عنهم -: إذا شهدوا أنَّه كتابُه وختمُه قبله؛ لأنَّهم إذا شهدوا على الكتاب والختم ثبت أنَّه كتاب القاضي، فإذا قرأه المكتوب إليه عَرَفَ ما فيه، إلاّ أنَّ في ذلك شهادة بغير علم؛ لاحتمال وقوع الغلط فيه، وقد قال الله - جل جلاله -: چ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86) چ الزخرف: 86.
(ولا يقبلُ كتاب القاضي إلى القاضي في الحدودِ والقصاص) (¬1)؛ لما مرَّ في الشّهادة على الشّهادة.
(وليس للقاضي أن يستخلفَ على القضاء إلاّ أن يُفوَّض ذلك إليه) (¬2)؛ لأنَّ القاضي بمنزلة الرسول أو الوكيل على المسلمين، فلا يملك النيابة.
¬__________
(¬1) لأنَّهما يسقطان بالشبهة، وفي كتاب القاضي إلى القاضي شبهة؛ لأنَّ الخط يشبه الخط فيمكن أنَّه لم يكن مِنَ القاضي، والحدود تدرأ بالشبهات، كما في الجوهرة 2: 245.
(¬2) لأنَّه قُلِّدَ القضاء دون التقليد به، فصار كتوكيل الوكيل، بخلاف المأمور بإقامة الجمعة حيث يستخلف؛ لأنَّه على شرفِ الفوات لتوقته، فكان الأمر به إذناً بالاستخلاف دلالة، ولا كذلك القضاء، ولو قضى الثاني بمحضر مِنَ الأول أو قضى الثاني فأجاز الأول جاز كما في الوكالة؛ وهذا لأنَّه حضره رأي الأول وهو الشرط، وإذا فوّض إليه يملكه، فيصير الثاني نائباً عن الأصيل، حتى لا يملك الأول عزله إلا إذا فوض إليه العزل، هو الصحيح، كما في الهداية 7: 298، واعلم أنَّ القضاةَ لا ينعزلون بموت الأمراء، ولا الأمراء والقضاة بموت الخليفة؛ لأنَّهم نواب عن جماعة المسلمين وهم باقون، ولا ينعزل السلطان بموت الخليفة، نهاية، كما في الجوهرة 2: 245.