تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب آداب القاضي
إلا أن يحضرَ مَن يقوم مقامه
«لا تحكم لأحد الخصمين حتى تسمعَ كلاماً من الآخر» (¬1).
(إلا أن يحضرَ مَن يقوم مقامه) (¬2)؛ لأنَّ الخصومةَ ممّا تجري فيها النيابة، وتعلّق الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - بقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند رضي الله عنها: «خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك» (¬3) لا يصحّ؛ لأنَّه كان على طريقِ الفتيا، بدليل: أنَّه لم يستحلفها أنَّها لم تستوفِ النفقة، ولم يُعيّن قدر ما تأخذه.
¬__________
(¬1) فعن عليٍّ - رضي الله عنه -، قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأوّل حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي، قال علي: فما زلت قاضياً بعد) في مسند أحمد1: 90، وسنن الترمذي3: 618، وحسنه.
(¬2) أي: كالوكيل والوصي، فالقائم مقامه قد يكون بإنابته أو بإنابة الشرع، فالوصيُّ إن كان مِنْ قبل الميت فهو بإنابته، وإن كان منصوب القاضي فهو بإنابة الشرع، وظاهر الاستثناء أنَّ الوكيلَ أو الوصيَّ إذا حَضَرَ فإنَّ القاضي إنَّما يحكم على الغائب وعلى الميت، ولا يَحكم على الوكيل والوصي، ويكتب في السِّجل أنَّه حَكَم على الميت وعلى الغائب بحضرةِ وكيلِهِ وبحضرةِ وصيه، جامع الفصولين، كما في مجمع الأنهر7: 18.
(¬3) فعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان - رضي الله عنهم - قالت: (يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلاّ ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) في صحيح البخاري6: 193، وسنن أبي داود 3: 289، وسنن ابن ماجه 2: 769، وغيرها.
«لا تحكم لأحد الخصمين حتى تسمعَ كلاماً من الآخر» (¬1).
(إلا أن يحضرَ مَن يقوم مقامه) (¬2)؛ لأنَّ الخصومةَ ممّا تجري فيها النيابة، وتعلّق الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - بقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند رضي الله عنها: «خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك» (¬3) لا يصحّ؛ لأنَّه كان على طريقِ الفتيا، بدليل: أنَّه لم يستحلفها أنَّها لم تستوفِ النفقة، ولم يُعيّن قدر ما تأخذه.
¬__________
(¬1) فعن عليٍّ - رضي الله عنه -، قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأوّل حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي، قال علي: فما زلت قاضياً بعد) في مسند أحمد1: 90، وسنن الترمذي3: 618، وحسنه.
(¬2) أي: كالوكيل والوصي، فالقائم مقامه قد يكون بإنابته أو بإنابة الشرع، فالوصيُّ إن كان مِنْ قبل الميت فهو بإنابته، وإن كان منصوب القاضي فهو بإنابة الشرع، وظاهر الاستثناء أنَّ الوكيلَ أو الوصيَّ إذا حَضَرَ فإنَّ القاضي إنَّما يحكم على الغائب وعلى الميت، ولا يَحكم على الوكيل والوصي، ويكتب في السِّجل أنَّه حَكَم على الميت وعلى الغائب بحضرةِ وكيلِهِ وبحضرةِ وصيه، جامع الفصولين، كما في مجمع الأنهر7: 18.
(¬3) فعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان - رضي الله عنهم - قالت: (يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلاّ ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) في صحيح البخاري6: 193، وسنن أبي داود 3: 289، وسنن ابن ماجه 2: 769، وغيرها.