تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

ولا يتركُ القُسّام يَشْتَرِكون في القسمة، وأُجرة القَسّام على عدد الرؤوس، وقالا: على قدر الأنصباء، فإذا حَضَرَ الشُّركاءُ عند القاضي وفي أَيديهم دارٌ أو ضيعة، فادَّعَوا أنَّهم ورثوها عن فلانٍ، لم يقسمها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - حتى يقيموا البيِّنة على موته وعدد
(ولا يتركُ القُسّام يَشْتَرِكون في القسمة) (¬1)؛ كيلا يتصالحوا على المغالاة، فيؤدّي إلى الضرر.
(وأُجرة القَسّام على عدد الرؤوس) (¬2)؛لأنَّها أُجرة العمل، والعمل في تمييز الكثير من القليل هو في تمييز القليل من الكثير.
(وقالا: على قدر الأنصباء)؛ لأنَّها تجب بالعمل في الملك المشترك، فتكون على قدر الملكين، كما في نقل الطعام المشترك.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: إن طلب القسمة أحدهما فالأجرة عليه؛ لأنَّ منفعتَها عائدةٌ إليه، والظاهرُ أنَّ امتناعَ الآخر للضّرر، فلم يكن له في القسمة فائدة.
(فإذا حَضَرَ الشُّركاءُ عند القاضي وفي أَيديهم دارٌ أو ضيعة، فادَّعَوا أنَّهم ورثوها عن فلانٍ، لم يقسمها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - حتى يقيموا البيِّنة على موته وعدد
¬__________
(¬1) لأنَّهم إذا اشتركوا تَحَكَّموا على النّاس في الأَجرِ وتقاعدوا عنهم، وعند عدمِ الاشتراكِ يتبادر كلٌّ منهم إلى ذلك؛ خشيةَ الفوتِ، فتَرْخُص الأُجرة، كما في الجوهرة2: 247.
(¬2) لأنَّ الأجرة بمقابلة العمل، وعملُه في حَقِّ الكلِّ على السواء، فكانت الأُجرة عليهم على السواء؛ وهذا لأنَّ عملَه تمييز الأنصباء، والتمييزُ عملٌ واحد؛ لأنَّ تمييزَ القليل من الكثير، هو بعينه تمييزُ الكثيرِ مِنَ القليل، والتفاوتُ في شيءٍ واحدٍ محال، وإذا لم يتفاوت العمل لا تتفاوت الأُجرة، كما في البدائع7: 19.