تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

فهي عشرية، والبصرة عنده عشرية بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، وقال مُحمَّد - رضي الله عنه -: إن أَحياها ببئر حفرها الإمام أو عين استخرجها أو ماء دجلة أو الفرات أو الأنهار العظام التي لا يملكها أحد فهي عشريّة، وإن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجمُ مثل: نهر الملك ونهر يَزْدجرد فهي خراجيّة
فهي عشرية)؛ لأنَّ حيّزَ الأرض في حكمها وتبع لها؛ ولهذا لا يجوز لأحدٍ من غيرِ أهلِ القرية إحياءُ ما في حيز القرية.
(والبصرة عنده عشرية بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -)؛ لأنَّ القياسَ أن تكون خراجيّة؛ لكونها في حيزِ أرض الخراج، إلاّ أنَّه تُرِك القياس لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -.
(وقال مُحمَّد - رضي الله عنه -: إن أَحياها ببئر حفرها الإمام أو عين استخرجها أو ماء دجلة أو الفرات أو الأنهار العظام التي لا يملكها أحد فهي عشريّة) (¬1)؛ لأنَّ الخراجَ فيء، والمسلم لا يبتدئ به إلا بالالتزام.
(وإن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجمُ مثل: نهر الملك ونهر يَزْدجرد (¬2)، فهي خراجيّة)؛ لأنَّه صار ملتزماً للخراج إذا انتفع بالمياه الخراجية.
¬__________
(¬1) الماءُ العشري: ماء السماء والآبار والعيون والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد، والماء الخراجيّ: الأنهار التي شقّها الأعاجم، وماء سيحون وجيحون ودجلة والفرات عشري عند محمّد - رضي الله عنه -، وخراجي عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، هداية، كما في الجوهرة2: 272، والحاصل: أنَّ ماءَ الخراج ما كان للكفرة يدٌ عليه ثم حويناه قهراً، وما سواه عشريّ؛ لعدم ثبوتِ اليد عليه، فلم يكن غنيمة، وتمامه في ردّ المحتار2: 52.
(¬2) نسبةً إلى يَزْدَجِرد بن كسرى من ملوك فارس، وهو آخر ملوكهم، فرَّ من بين يدي ابن عامر عندما افتتح فارس، وقد قتله أهل مرو سنة (31هـ)، كما في معجم البلدان2: 352، والعبر1: 30، 32، والجوهر النيرة2: 273، والفتح5: 35.