تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ السِّير
التي عليه، ونُقِل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته من المسلمين، وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام ممّا اكتسبه في حال الإسلام وما لزمه من الديون في حال ردّته ممّا اكتسبه في حال ردّته، وما باعه أو اشتراه أو تصرّف فيه من أمواله في حال ردّته، موقوف، فإن أسلمَ صَحَّت عقودُه، وإن مات أو قُتِل أو لَحِق بدار الحرب بطلت
التي عليه، ونُقِل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته من المسلمين، وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام ممّا اكتسبه في حال الإسلام وما لزمه من الديون في حال ردّته ممّا اكتسبه في حال ردّته)؛ لأنَّ الردّةَ مع اللحوق معنى يُزيل العصمة، ويبطل الذمّة؛ لانقطاع الأحكام بالتباين، فصار كالموت، وإنَّما شُرِط حكمُ الحاكم؛ لأنَّ انقطاعَ الحقوق باللحاق مختلفٌ فيه، فإنَّ عند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا ينقطع فلا يتأكّد ذلك إلا بالحكم.
(وما باعه أو اشتراه أو تصرّف فيه من أمواله في حال ردّته، موقوف، فإن أسلمَ صَحَّت عقودُه، وإن مات أو قُتِل أو لَحِق بدار الحرب بطلت)؛ لما مَرَّ أنَّ حالَه في حَقّ نفسِهِ متردّدة ـ على ما مرَّ ـ.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: تصرّفاته جائزة، كمَن عليه القصاص.
وعند مُحمَّد - رضي الله عنه -: هو كالمريض، فيعتبر من الثلث، إلاّ أنَّ إلحاقَه بالمريضِ ومَن عليه القصاص لا يصحّ؛ لأنَّ ذلك لا يزيل العصمة والخروج من الملّة، وهذا بخلافه.
التي عليه، ونُقِل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته من المسلمين، وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام ممّا اكتسبه في حال الإسلام وما لزمه من الديون في حال ردّته ممّا اكتسبه في حال ردّته)؛ لأنَّ الردّةَ مع اللحوق معنى يُزيل العصمة، ويبطل الذمّة؛ لانقطاع الأحكام بالتباين، فصار كالموت، وإنَّما شُرِط حكمُ الحاكم؛ لأنَّ انقطاعَ الحقوق باللحاق مختلفٌ فيه، فإنَّ عند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا ينقطع فلا يتأكّد ذلك إلا بالحكم.
(وما باعه أو اشتراه أو تصرّف فيه من أمواله في حال ردّته، موقوف، فإن أسلمَ صَحَّت عقودُه، وإن مات أو قُتِل أو لَحِق بدار الحرب بطلت)؛ لما مَرَّ أنَّ حالَه في حَقّ نفسِهِ متردّدة ـ على ما مرَّ ـ.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: تصرّفاته جائزة، كمَن عليه القصاص.
وعند مُحمَّد - رضي الله عنه -: هو كالمريض، فيعتبر من الثلث، إلاّ أنَّ إلحاقَه بالمريضِ ومَن عليه القصاص لا يصحّ؛ لأنَّ ذلك لا يزيل العصمة والخروج من الملّة، وهذا بخلافه.