تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

فذلك باطل، ويُسْتَحَبُّ أن يُوصي الإنسانُ بدون الثلث، فإذا أَوصى رجلٌ إلى رجل، فَقَبِلَ الموصى له في وجه الموصي، ثُمَّ ردَّها في
فذلك باطل) (¬1)؛ لأنَّ الوصيةَ إيجابٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت، فلا يعتبر القبول قبله.
(ويُسْتَحَبُّ أن يُوصي الإنسانُ بدون الثلث) (¬2)؛ لحديث سعد بن أبي وقاص أنَّه قال للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ لي مالاً ليس لي إلا ابنتي هذه، أفأوصي بجميع مالي؟ قال: لا، قال: أفأوصي بالشطر؟ قال: لا، قال: أفأوصي بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، لأَنْ تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس» (¬3): أي فقراء يسألون الناس كَفّاً من الطعام.
(فإذا أَوصى رجلٌ إلى رجل، فَقَبِلَ الموصى له في وجه الموصي، ثُمَّ ردَّها في
¬__________
(¬1) لأنَّ أوانَ ثبوت ملكه بعد الموت، ثمّ إذا قبل بعد موت الموصي ثبت الملك قبضه أو لم يقبضه، قال الخجندي - رضي الله عنه -: القبول على ضربين: صريح ودليل، فالصريحُ أن يقول: قَبِلت مع موت الموصي، والدليل: أنَّ يموت الموصى له قبل القبول والردّ بعد موت الموصي، فيكون موته قبولاً لوصيته، ويكون ميراثاً لورثته، كما في الجوهرة2: 289.
(¬2) أي: سواء كانت الورثة أَغنياء أو فقراء؛ لأنَّ في التنقيصِ صلة القريب بترك ما له عليهم، بخلاف استكمال الثلث؛ لأنَّه استيفاء تمام حَقِّه فلا صلة ولا مِنّة، كما في الهداية10: 427.
(¬3) سبق تخريجه قبل أسطر.