تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الوصايا
ومَن أَوْصى إلى كافرٍ أو فاسقٍ، أَخرجهم القاضي من الوصيةِ وَنَصَّبَ غيرَهم، ومَن أَوصى إلى مَن يَعجزُ عن القيام بالوصيّةِ، ضَمَّ إليه القاضي غيرَه،
(ومَن أَوْصى إلى كافرٍ أو فاسقٍ، أَخرجهم القاضي من الوصيةِ وَنَصَّبَ غيرَهم) (¬1)؛ احتياطاً لأموالِ الورثة والميت، فإنَّ الذميَّ مسلوب الولاية، والفاسقُ مُتّهمٌ في أَمانته.
(ومَن أَوصى إلى مَن يَعجزُ عن القيام بالوصيّةِ، ضَمَّ إليه القاضي غيرَه) (¬2)؛ لأنَّ القاضي جُعِل ناظراً للمسلمين، وحافظاً لمصالحهم.
¬__________
(¬1) وهذا يدلُّ على أنَّ الوصيةَ صحيحة؛ لأنَّ الإخراج يكون بعد الدخول، وذكر محمد - رضي الله عنه - في الأصل: أنَّ الوصيةَ باطلة، ووجه الصحّة ثمّ الإخراج: أنَّ أصلَ النظر ثابت لولاية الفاسق على نفسه وعلى غيره على ما عُرِف من أصلنا، وولاية الكافر في الجملة، إلا أنَّه المعاداة الدينية الباعثة على ترك النظر في حقّ المسلم، واتهام الفاسق بالخيانة، فيخرجهم القاضي عن الوصية، ويقيم غيرهم مقامهم إتماماً للنظر، وَشَرَطَ في الأصل أن يكون الفاسقُ مخوفاً منه على المال؛ لأنَّه يكون عذراً في إخراجه وتبديله بغيره، كما في التبيين6: 207.
(¬2) رعاية لحق الموصي والورثة؛ وهذا لأنَّ تكميل النظر يحصل بضمّ الآخر إليه لصيانته ونقص كفايته، فيتم النظر بإعانة غيره، ولو شكا إليه الوصي ذلك لا يجيبه حتى يعرف ذلك حقيقة؛ لأنَّ الشاكي قد يكون كاذباً تخفيفاً على نفسه، وإذا ظهر عند القاضي عجزه أصلاً استبدل به؛ رعاية للنظر من الجانبين، ولو كان قادراً على التصرّف أميناً فيه ليس للقاضي أن يخرجَه؛ لأنَّه لو اختار غيرَه كان دونه؛ لما أنَّه كان مختار الميت ومرضيه، فإبقاؤه أَوْلى؛ ولهذا قُدِّم على أبي الميت مع وفور شفقته، فأَوْلى أن يُقَدَّمَ على غيرِه، وكذا إذا شكا الورثةُ أو بعضُهم الوصيَّ إلى القاضي، فإنَّه لا ينبغي له أن يعزلَه حتى يبدو له منه خيانة؛ لأنَّه استفاد الولاية من الميت، غير أنَّه إذا ظهرت الخيانة فالميت إنَّما نصَّبه وَصيّاً لأَمانته وقد فاتت، ولو كان في الأحياءِ لأخرجه منها، فعند عجزه ينوب القاضي منابه كأنّه لا وَصي له، كما في الهداية10: 501.
(ومَن أَوْصى إلى كافرٍ أو فاسقٍ، أَخرجهم القاضي من الوصيةِ وَنَصَّبَ غيرَهم) (¬1)؛ احتياطاً لأموالِ الورثة والميت، فإنَّ الذميَّ مسلوب الولاية، والفاسقُ مُتّهمٌ في أَمانته.
(ومَن أَوصى إلى مَن يَعجزُ عن القيام بالوصيّةِ، ضَمَّ إليه القاضي غيرَه) (¬2)؛ لأنَّ القاضي جُعِل ناظراً للمسلمين، وحافظاً لمصالحهم.
¬__________
(¬1) وهذا يدلُّ على أنَّ الوصيةَ صحيحة؛ لأنَّ الإخراج يكون بعد الدخول، وذكر محمد - رضي الله عنه - في الأصل: أنَّ الوصيةَ باطلة، ووجه الصحّة ثمّ الإخراج: أنَّ أصلَ النظر ثابت لولاية الفاسق على نفسه وعلى غيره على ما عُرِف من أصلنا، وولاية الكافر في الجملة، إلا أنَّه المعاداة الدينية الباعثة على ترك النظر في حقّ المسلم، واتهام الفاسق بالخيانة، فيخرجهم القاضي عن الوصية، ويقيم غيرهم مقامهم إتماماً للنظر، وَشَرَطَ في الأصل أن يكون الفاسقُ مخوفاً منه على المال؛ لأنَّه يكون عذراً في إخراجه وتبديله بغيره، كما في التبيين6: 207.
(¬2) رعاية لحق الموصي والورثة؛ وهذا لأنَّ تكميل النظر يحصل بضمّ الآخر إليه لصيانته ونقص كفايته، فيتم النظر بإعانة غيره، ولو شكا إليه الوصي ذلك لا يجيبه حتى يعرف ذلك حقيقة؛ لأنَّ الشاكي قد يكون كاذباً تخفيفاً على نفسه، وإذا ظهر عند القاضي عجزه أصلاً استبدل به؛ رعاية للنظر من الجانبين، ولو كان قادراً على التصرّف أميناً فيه ليس للقاضي أن يخرجَه؛ لأنَّه لو اختار غيرَه كان دونه؛ لما أنَّه كان مختار الميت ومرضيه، فإبقاؤه أَوْلى؛ ولهذا قُدِّم على أبي الميت مع وفور شفقته، فأَوْلى أن يُقَدَّمَ على غيرِه، وكذا إذا شكا الورثةُ أو بعضُهم الوصيَّ إلى القاضي، فإنَّه لا ينبغي له أن يعزلَه حتى يبدو له منه خيانة؛ لأنَّه استفاد الولاية من الميت، غير أنَّه إذا ظهرت الخيانة فالميت إنَّما نصَّبه وَصيّاً لأَمانته وقد فاتت، ولو كان في الأحياءِ لأخرجه منها، فعند عجزه ينوب القاضي منابه كأنّه لا وَصي له، كما في الهداية10: 501.