تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

ومَن أَوصى إلى اثنين، لم يجز لأحدِهما أن يَتَصَرَّف عند أبي حنيفة ومُحمَّد - رضي الله عنهم - دون صاحبه إلاّ في شراءِ كفنِ الميت وتجهيزِه وطعام الصِّغار وكسوتهم، وكذا ردّ وديعةِ بعينِها، وقضاءِ دينٍ عليه، وتنفيذِ وصيّةٍ بعينِها، وكذا الخصومة في حقوق الميت
(ومَن أَوصى إلى اثنين، لم يجز لأحدِهما أن يَتَصَرَّف عند أبي حنيفة ومُحمَّد - رضي الله عنهم - دون صاحبه) (¬1)؛ لأنَّه رَضِي برأيهما لإبراء أحدهما.
(إلاّ في شراءِ كفنِ الميت وتجهيزِه (¬2) وطعام الصِّغار وكسوتهم) (¬3)؛ لأنَّ في تأخير ذلك إلى حين حضورِهما إضراراً.
(وكذا ردّ وديعةٍ بعينِها، وقضاءِ دينٍ عليه، وتنفيذِ وصيّةٍ بعينِها)؛ لأنَّ ذلك لا يقف على الرأي والتدبير.
(وكذا الخصومة في حقوق الميت) (¬4)؛ لأنَّ اجتماعَهما يؤدّي إلى الشغبِ والإخلالِ بالمقصود، وهو الإفهام عند المحاكمة.
¬__________
(¬1) وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يجوز لكلِّ واحدٍ منهما أن يَنْفَرِدَ بالتصرّفِ في المالِ من غيرِ إذنِ صاحبه في جميع الأشياء؛ لأنَّ الوصايةَ سبيلُها الولاية، وهي وصفٌ شرعيٌّ لا يتجزّأ فيثبت لكلّ واحد منهما كاملاً، ولهما: أنَّ الولايةَ تثبت بالتفويض، فيراعى وصف التفويض، وهو وصفُ الاجتماع، وهو شرطٌ مُقَيَّدٌ برضا الموصي، ولم يرض إلا بالمثنى،
وليس الواحد كالمثنى، كما في الجوهرة2: 291.
(¬2) لأنَّ في التأخير فساد الميت، وفي انتظار أحدهما لصاحبه في شراء الكفن تأخير لدفنه، ونحن مأمورون بتعجيل دفنه، كما في الجوهرة2: 291.
(¬3) يعني: الصِّغار من أولادِ الميت؛ لأنَّه يُخاف موتهم جُوعاً أو عُرياً، فتسقط ولاية الغائب في ذلك، كما في الجوهرة2: 291.
(¬4) لأنَّ الاجتماعَ فيها متعذِّر؛ لأنَّها لا تتأتى منهما في حالة واحدة؛ لأنَّهما إذا تكلّما معاً لم يفهم ما يقولان، ولكن إذا آل الأمرُ إلى القبضِ ليس لأحدِهما أن يَقْبِضَ إلاّ بإذن الآخر، كما في الجوهرة2: 291.