تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
باب قضاء الفوائت: ومَن فاتته صلاةٌ قضاها إذا ذكرها وقدمَّها على صلاةِ الوقت
والمستحاضة إذا خرج وقتها.
باب قضاء الفوائت
(ومَن فاتته صلاةٌ قضاها إذا ذكرها وقدمَّها على صلاةِ الوقت).
الأصلُ في هذا الباب: أنَّ التَّرتيبَ في قضاء الصّلوات المفروضة فرضٌ عندنا، وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - سُنّة؛ لأنَّ كلَّ واحد من الفرضين أصلٌ بنفسه، فلا يكون شرطاً لغيره.
ولنا: حديثُ ابن عمر - رضي الله عنهم -: إنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فليصلّ التي هو فيها، ثمّ ليصلّ التي ذكرها، ثمّليعد التي صلاها مع الإمام» (¬1)، فدلَّ أنَّ التَّرتيبَ فرضٌ، وكونه أصلاً بنفسه لا ينفي أن يكون تقدُّمه شرطاً لغيره، كالرُّكوع والسُّجود.
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: (مَنْ نسي صلاة من صلواته فلم يذكرها إلاّ وهو وراء الإمام، فإذا سَلَّم الإمامُ فليصل الصلاة التي نسيها ثم ليصلّ بعد الصّلاة الأخرى) في سنن البيهقي الكبير2: 222، وصحّح الدارقطني وأبو زرعة وغيرهما وقفه، كما في فتح باب العناية1: 358، والأثر في مثله كالخبر، وقد رفعه بعضُهم أيضاً، كما في تبيين الحقائق 1: 186، وعن جابر - رضي الله عنه -، قال: (جعل عمر - رضي الله عنه - يوم الخندق يسبّ كفارهم، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى غربت، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلّى بعدها المغرب) في صحيح البخاري 1: 215، وسنن الترمذي1: 338، لو كان الترتيب مستحباً لمَا أخر - صلى الله عليه وسلم - لأجله المغرب التي تأخيرها مكروه، كما في فتح باب العناية 1: 357، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: (إنَّ المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً فأذّن، ثم أقام فصلّى الظهر، ثم أقام فصلّى العصر، ثمّ أقام فصلّى المغرب، ثم أقام فصلّى العشاء) في سنن الترمذي 1: 337، وقال: إسناده ليس به بأس، سنن البيهقي الكبير 1: 403، والمجتبى 2: 17.
والمستحاضة إذا خرج وقتها.
باب قضاء الفوائت
(ومَن فاتته صلاةٌ قضاها إذا ذكرها وقدمَّها على صلاةِ الوقت).
الأصلُ في هذا الباب: أنَّ التَّرتيبَ في قضاء الصّلوات المفروضة فرضٌ عندنا، وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - سُنّة؛ لأنَّ كلَّ واحد من الفرضين أصلٌ بنفسه، فلا يكون شرطاً لغيره.
ولنا: حديثُ ابن عمر - رضي الله عنهم -: إنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فليصلّ التي هو فيها، ثمّ ليصلّ التي ذكرها، ثمّليعد التي صلاها مع الإمام» (¬1)، فدلَّ أنَّ التَّرتيبَ فرضٌ، وكونه أصلاً بنفسه لا ينفي أن يكون تقدُّمه شرطاً لغيره، كالرُّكوع والسُّجود.
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: (مَنْ نسي صلاة من صلواته فلم يذكرها إلاّ وهو وراء الإمام، فإذا سَلَّم الإمامُ فليصل الصلاة التي نسيها ثم ليصلّ بعد الصّلاة الأخرى) في سنن البيهقي الكبير2: 222، وصحّح الدارقطني وأبو زرعة وغيرهما وقفه، كما في فتح باب العناية1: 358، والأثر في مثله كالخبر، وقد رفعه بعضُهم أيضاً، كما في تبيين الحقائق 1: 186، وعن جابر - رضي الله عنه -، قال: (جعل عمر - رضي الله عنه - يوم الخندق يسبّ كفارهم، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى غربت، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلّى بعدها المغرب) في صحيح البخاري 1: 215، وسنن الترمذي1: 338، لو كان الترتيب مستحباً لمَا أخر - صلى الله عليه وسلم - لأجله المغرب التي تأخيرها مكروه، كما في فتح باب العناية 1: 357، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: (إنَّ المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً فأذّن، ثم أقام فصلّى الظهر، ثم أقام فصلّى العصر، ثمّ أقام فصلّى المغرب، ثم أقام فصلّى العشاء) في سنن الترمذي 1: 337، وقال: إسناده ليس به بأس، سنن البيهقي الكبير 1: 403، والمجتبى 2: 17.