تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

ويسجد للسَّهو، وإن سها عن القعدةِ الأخيرة فقام إلى الخامسة رَجَعَ إلى القعدةِ ما لم يسجد وألغى الخامسة، ويسجد للسَّهو، وإن قيَّد الخامسةَ بسجدةٍ بَطَلَ فرضُه، وتَحَوَّلت صلاتُه نفلاً، وكان عليه أن يَضمَّ إليها ركعةً سادسةً
لأنَّه فات محلّها، فلا ينقض الرُّكن، وهو القيام لإقامة الفعل الواجب، (ويسجد للسَّهو)؛ لأنَّه ترك فعلاً واجباً.
(وإن سها عن القعدةِ الأخيرة فقام إلى الخامسة رَجَعَ إلى القعدةِ ما لم يسجد وألغى الخامسة)؛ لأنَّ القعدةَ الأَخيرةَ فرضٌ، والقيامُ إلى الخامسة ليس بفرض ولا سُنّة، فجاز نقضُه، (ويسجد للسَّهو)؛ لتأخير الرُّكن عن محلّه.
(وإن قيَّد الخامسةَ بسجدةٍ بَطَلَ فرضُه)؛ لأنَّه صار شارعاً في النَّفل خارجاً من الفرض قبل إكمال ركنه، فيفسد ضرورة.
(وتَحَوَّلت صلاتُه نفلاً) خلافاً لمحمّد - رضي الله عنه -، بناءً على أنَّ التَّحريمة لا تفسد عندهما بفساد الصَّلاة خلافاً له، (وكان عليه أن يَضمَّ إليها ركعةً سادسةً) (¬1)؛
¬__________
(¬1) ولا يسجد للسهو على الأصح؛ لأنَّ النقصان بالفساد لا ينجبر بالسجود، كما في المنحة 2: 100، والمشكاة ص260، والتبيين1: 196، والعناية 1: 510، والجوهرة 1: 78 عن التمرتاشي، والبحر2: 112، فإن قلت: إنَّه وإن فسد فرضاً فقد صحّ نفلاً، ومَن ترك القعدة في النفل ساهياً وَجَبَ عليه سجود السهو، فلماذا لم يجب عليه السجود نظراً لهذا الوجه؟ قلت: إنَّه في حال ترك القعدة لم يكن نفلاً، إنَّما تحقّقت النفلية بتقييد الركعة بسجدة والضمّ؛ فالنفلية عارضة، كما في رد المحتار2: 87.