تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
ومَن فاتته صلاة في السَّفر قضاها في الحضر ركعتين، ومَن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السَّفر أربعاً، فإذا نوى المسافر أن يقيم بمكّة ومنى خمسة عشر يوماً لم يتمّ الصّلاة
(ومَن فاتته صلاة في السَّفر قضاها في الحضر ركعتين، ومَن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السَّفر أربعاً) (¬1)؛ لأنَّ القضاء يحكي الفائت، والفائت كذلك، وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - ما فات في السَّفر قضاه في الحضر أربعاً؛ لأنَّه مقيمٌ، لكنّا نقوله: صلاتُه صلاة المسافر، فكانت ركعتين.
(فإذا نوى المسافر أن يقيم بمكّة ومنى خمسة عشر يوماً لم يتمّ الصّلاة) (¬2)؛ لأنَّه
¬__________
(¬1) والمعتبرُ آخر الوقت في الأربع بالحضر والركعتين بالسفر، فإن كان في آخره مسافراً صلَّى ركعتين، وإن كان مقيماً صلَّى أربعاً؛ لأنَّه المعتبرُ في السببية آخر الوقت؛ لأنَّه أوان تقرّره ديناً في ذمته، وصفة الدين تعتبر حال تقرّره، وأما اعتبار كل وقت إذا خرج في حقّه، فيثبت الواجب عليه بصفة الكمال، كما في الطحطاوي2: 18، وعند عدم الأداء فيما قبل آخر الوقت تلزمه الصّلاة لو صار أهلاً لها في آخر الوقت ببلوغ وإسلام وإفاقة من جنون وإغماء وطهر من حيض ونفاس، وتسقط بفقد الأهلية فيه بجنون وإغماء ممتدّ ونفاس وحيض، كما في المراقي2: 18.
(¬2) أي: إذا نوى المسافر أن يقيم بمكة وبمنى خمسة عشر يوماً لم يتم الصلاة؛ لأنَّه لم ينو الإقامة في كل واحد منهما خمسة عشر يوماً، كما في الفقه النافع1: 273؛ لأنَّ اعتبار النية في موضعين يقتضي اعتبارها في مواضع، واعتبار النية في مواضع ممتنع.
والحاصل: أنَّه لا تعتبر نية الإقامة خمسة عشر في موضعين لا يجمعها مصر واحد أو قرية واحدة؛ لأنَّه حينئذ يلزم اعتبارها في ثلاثة أمصار أو أربعة أمصار إلى خمسة عشر، فيؤدي إلى أن يكون الشخص مقيماً بنفس النزول دون حاجة إلى نية الإقامة، وذلك فاسد؛ لأنَّ نية الإقامة ما يكون في موضع واحد، والإقامة ضد السفر، ولو جوزنا نية الإقامة في موضعين جوّزنا فيما زاد على ذلك، فيؤدي إلى القول بأنَّ السفر لا يتحقّق؛ لأنَّك جمعت إقامة المسافر في المراحل، كما في الهداية2: 775، والبناية2: 774 - 774.
(ومَن فاتته صلاة في السَّفر قضاها في الحضر ركعتين، ومَن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السَّفر أربعاً) (¬1)؛ لأنَّ القضاء يحكي الفائت، والفائت كذلك، وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - ما فات في السَّفر قضاه في الحضر أربعاً؛ لأنَّه مقيمٌ، لكنّا نقوله: صلاتُه صلاة المسافر، فكانت ركعتين.
(فإذا نوى المسافر أن يقيم بمكّة ومنى خمسة عشر يوماً لم يتمّ الصّلاة) (¬2)؛ لأنَّه
¬__________
(¬1) والمعتبرُ آخر الوقت في الأربع بالحضر والركعتين بالسفر، فإن كان في آخره مسافراً صلَّى ركعتين، وإن كان مقيماً صلَّى أربعاً؛ لأنَّه المعتبرُ في السببية آخر الوقت؛ لأنَّه أوان تقرّره ديناً في ذمته، وصفة الدين تعتبر حال تقرّره، وأما اعتبار كل وقت إذا خرج في حقّه، فيثبت الواجب عليه بصفة الكمال، كما في الطحطاوي2: 18، وعند عدم الأداء فيما قبل آخر الوقت تلزمه الصّلاة لو صار أهلاً لها في آخر الوقت ببلوغ وإسلام وإفاقة من جنون وإغماء وطهر من حيض ونفاس، وتسقط بفقد الأهلية فيه بجنون وإغماء ممتدّ ونفاس وحيض، كما في المراقي2: 18.
(¬2) أي: إذا نوى المسافر أن يقيم بمكة وبمنى خمسة عشر يوماً لم يتم الصلاة؛ لأنَّه لم ينو الإقامة في كل واحد منهما خمسة عشر يوماً، كما في الفقه النافع1: 273؛ لأنَّ اعتبار النية في موضعين يقتضي اعتبارها في مواضع، واعتبار النية في مواضع ممتنع.
والحاصل: أنَّه لا تعتبر نية الإقامة خمسة عشر في موضعين لا يجمعها مصر واحد أو قرية واحدة؛ لأنَّه حينئذ يلزم اعتبارها في ثلاثة أمصار أو أربعة أمصار إلى خمسة عشر، فيؤدي إلى أن يكون الشخص مقيماً بنفس النزول دون حاجة إلى نية الإقامة، وذلك فاسد؛ لأنَّ نية الإقامة ما يكون في موضع واحد، والإقامة ضد السفر، ولو جوزنا نية الإقامة في موضعين جوّزنا فيما زاد على ذلك، فيؤدي إلى القول بأنَّ السفر لا يتحقّق؛ لأنَّك جمعت إقامة المسافر في المراحل، كما في الهداية2: 775، والبناية2: 774 - 774.