تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الزَّكاة
وليس في دورِ السُّكنى وثيابِ البدن وأثاثِ المنازل ودواب الرُّكوب وسلاح الاستعمال زكاةٌ، ولا يجوز أَداء الزّكاة إلاّ بنيّةِ مقارنةٍ للأَداءِ، أو مقارنةٍ لعزلِ مقدار
فاضلٌ عن الحاجة الأصلية (¬1).
(وليس في دورِ السُّكنى وثيابِ البدن وأثاثِ المنازل ودواب الرُّكوب وسلاح الاستعمال زكاةٌ)؛ لأنَّها ليست بناميةٍ، والنُّماء شرطٌ (¬2).
(ولا يجوز أَداء الزّكاة إلاّ بنيّةِ مقارنةٍ للأَداءِ، أو مقارنةٍ لعزلِ مقدار
¬__________
(¬1) وهي الأطعمة، والثِّياب، وأثاثُ المَنْزل، ودوابُّ الرُّكوب، ودورُ السُّكْنَى، وسلاحُ يستعمله، وآلاتُ المحترفة، وكتبُ العلم لأهلها؛ لأنَّ المشغول بحاجته الأصلية كالمعدوم، كما في رد المحتار 2: 8، والبحر الرائق 2: 222.
(¬2) النماء: هو الثَّمنيَّةُ في الثَّمنين: أي الذَّهب والفضَّة، أو السَّوم في الأنعام، أو نيَّةِ التِّجارة في غيرهما، فلا تجب الزكاة في دار ليست للسُّكْنَى إن لم ينوِ التِّجارةَ بها، وإن حالَ عليهما الحول، فما عدا الحجرينِ والسَّوائم إنِّما تَجِبُ فيها الزَّكاةُ بنيَّةِ التِّجارة، وهذه النية إنَّما تعتبر إذا وجدت زمان حدوثِ سببِ الملك، حتى لو نَوَى التجارة بعد حدوث سببِ الملك لا تجبُ فيه الزكاة بنية التِّجارة ما لم يبعه، فإذا أخرجَ سيارة وغيرها عن التِّجارةِ ونوى اقتناءها فلا تكون أبداً للتِّجارة وإن نواه لها، إلا أن يبيعها، ولا بُدَّ أن يكون سببُ الملك سبباً اختيارياً، حتى لو نوى التجارة زمان تملُّكِهِ بالإرث لا تجب فيه الزَّكاة، ولا يجبُ أن يكونَ هذا السبب شراء، بل كلُّ عملٍ موجبٍ للملك إذا اقترنت به نيَّة التِّجارةِ يكفي: كالملك بالهبة أو الوصية أو النكاح أو الخلع أو الصلح عن قود، كما في شرح الوقاية ص206، والمحيط ص83 - 84، والهداية 1: 96، وعمدة الرعاية 1: 267، والدر المختار 2: 10.
فاضلٌ عن الحاجة الأصلية (¬1).
(وليس في دورِ السُّكنى وثيابِ البدن وأثاثِ المنازل ودواب الرُّكوب وسلاح الاستعمال زكاةٌ)؛ لأنَّها ليست بناميةٍ، والنُّماء شرطٌ (¬2).
(ولا يجوز أَداء الزّكاة إلاّ بنيّةِ مقارنةٍ للأَداءِ، أو مقارنةٍ لعزلِ مقدار
¬__________
(¬1) وهي الأطعمة، والثِّياب، وأثاثُ المَنْزل، ودوابُّ الرُّكوب، ودورُ السُّكْنَى، وسلاحُ يستعمله، وآلاتُ المحترفة، وكتبُ العلم لأهلها؛ لأنَّ المشغول بحاجته الأصلية كالمعدوم، كما في رد المحتار 2: 8، والبحر الرائق 2: 222.
(¬2) النماء: هو الثَّمنيَّةُ في الثَّمنين: أي الذَّهب والفضَّة، أو السَّوم في الأنعام، أو نيَّةِ التِّجارة في غيرهما، فلا تجب الزكاة في دار ليست للسُّكْنَى إن لم ينوِ التِّجارةَ بها، وإن حالَ عليهما الحول، فما عدا الحجرينِ والسَّوائم إنِّما تَجِبُ فيها الزَّكاةُ بنيَّةِ التِّجارة، وهذه النية إنَّما تعتبر إذا وجدت زمان حدوثِ سببِ الملك، حتى لو نَوَى التجارة بعد حدوث سببِ الملك لا تجبُ فيه الزكاة بنية التِّجارة ما لم يبعه، فإذا أخرجَ سيارة وغيرها عن التِّجارةِ ونوى اقتناءها فلا تكون أبداً للتِّجارة وإن نواه لها، إلا أن يبيعها، ولا بُدَّ أن يكون سببُ الملك سبباً اختيارياً، حتى لو نوى التجارة زمان تملُّكِهِ بالإرث لا تجب فيه الزَّكاة، ولا يجبُ أن يكونَ هذا السبب شراء، بل كلُّ عملٍ موجبٍ للملك إذا اقترنت به نيَّة التِّجارةِ يكفي: كالملك بالهبة أو الوصية أو النكاح أو الخلع أو الصلح عن قود، كما في شرح الوقاية ص206، والمحيط ص83 - 84، والهداية 1: 96، وعمدة الرعاية 1: 267، والدر المختار 2: 10.