تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

وابن السَّبيل: مَن كان له مال في وطنه، وهو في مكانٍ لا شيء له فيه، فهذه جهات الزَّكاة. وللمالك أن يدفعَ إلى كلِّ واحدٍ منهم وله أن يقتصرَ على صنفٍ واحد، ولا يجوز أن يدفع الزَّكاة إلى ذميّ، ولا يبنى بها مسجدٌ
(وابن السَّبيل: مَن كان له مال في وطنه، وهو في مكانٍ لا شيء له فيه، فهذه جهات الزَّكاة.
وللمالك أن يدفعَ) الزَّكاة (¬1) (إلى كلِّ واحدٍ منهم وله أن يقتصرَ على صنفٍ واحد) منهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ - رضي الله عنه -: «خذها من أغنيائهم، وردّها إلى فقرائهم» (¬2)، وبه تبيَّن أنَّ قولَالشَّافِعيّ - رضي الله عنه - بتفريق الزَّكاة على ثلاثة من كلّ صنف لا معنى له؛ ولأنَّ ذكر الجهات في الآية لبيان المحليّة لا لبيان الاستحقاق.
(ولا يجوز أن يدفع الزَّكاة إلى ذميّ)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أُمرت أن آخذ الصَّدقة من أغنيائكم، وأردّها إلى فقرائكم» (¬3)؛وهو ليس من فقرائنا.
(ولا يبنى بها مسجدٌ (¬4).
¬__________
(¬1) زيادة من جـ.
(¬2) فعن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ - رضي الله عنه -: (أخبرهم أنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ على فقرائهم) في صحيح البخاري4: 1580.
(¬3) سبق تخريجه قبل أسطر.
(¬4) لأنَّ التمليك شرط فيها، فلم يوجد، وكذا لا يبنى بها القناطر ولا السقايا وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه، كما في منحة السلوك ص148، فالحيلة في الجواز: أن يتصدق المالك على المتولي الفقير ثم هو يصرفها إلى أمثال ذلك، ففي تلك الحيلة مصارف كثيرة من أبواب الخير، كما في الهدية ص133.