تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجّ
فإذا رَمَى الجمرةَ يومَ النَّحر ذَبَحَ شاةً أو بدنةً أو بقرةً أو سُبْعَ بدنة، فهذا دم القران
(فإذا رَمَى الجمرةَ يومَ النَّحر ذَبَحَ شاةً أو بدنةً أو بقرةً أو سُبْعَ بدنة، فهذا دم القران (¬1))؛ لقوله - جل جلاله -: چ?????????چ [البقرة: 196].
¬__________
(¬1) يجب على القارن والمتمتع هدي شكر؛ لما وفَّقه الله - عز وجل - للجمع بين النسكين في أشهر الحج بسفر واحد، وأدناه شاة، وكل ما هو أعظم فهو أفضل، والأفضل لهما سوقه معهما، ولكل منهما أن يأكل من هديه، ويطعم مَن شاء غنياً أو فقيراً، ويستحبّ أن يتصدَّقَ بالثلث، ويطعم الثلث، ويدخر الثلث، أو يهدي الثلث، ولا يجب التصدق بشيء منه؛ قال - جل جلاله -: چ ? ? ? ? ... ? ? ? ... ? ?چ البقرة: 196، وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة» في صحيح مسلم 2: 955.
ويسقط وجوب الدم بالذبح، فلو سُرِق بعد الذبح لم يجب غيره.
ويشترط لوجوب الذبح على القارن والمتمتع ثلاثة شروط، وهي كالآتي:
1.القدرة عليه؛ بأن يكون في ملكه فضل عن كفاف قدر ما يشتري به الهدي، أو هو في ملكه.
2.صحة القران أو التمتع.
3.العقل والبلوغ والحرية، فيجب على المملوك الصوم لا الهدي.
وأول وقته: طلوع الفجر من يوم النحر، فلا يجوز قبله، ويجب أن يكون بين الرمي والحلق.
وآخر وقته من حيث الوجوب: غروب الشمس من آخر أيام النحر، ولا آخر له في حق السقوط عن الذمة، إلا أنَّه مقيد بالمكان، وهو الحرم، فيجوز بمكة والحرم كله، ويسن في أيام النحر بمنى، ولو مات قبل الذبح فعليه الوصية به، فإن لم يوص سقط، وإن تبرع عنه الوارث صحّ.
والوقت المسنون: بعد طلوع شمس يوم النحر.
ولا ينوب ذبح الأضحية عن دم المتعة أو القران؛ لأنَّه أتى بغير ما عليه، فلا أضحية على المسافر؛ ولأنَّ دم التمتع غير دم الأضحية، فلا يكون أحدهما عن الآخر. ينظر: اللباب ص290 - 291، والوقاية ص259، ورمز الحقائق 1: 122، ورد المحتار 196.
(فإذا رَمَى الجمرةَ يومَ النَّحر ذَبَحَ شاةً أو بدنةً أو بقرةً أو سُبْعَ بدنة، فهذا دم القران (¬1))؛ لقوله - جل جلاله -: چ?????????چ [البقرة: 196].
¬__________
(¬1) يجب على القارن والمتمتع هدي شكر؛ لما وفَّقه الله - عز وجل - للجمع بين النسكين في أشهر الحج بسفر واحد، وأدناه شاة، وكل ما هو أعظم فهو أفضل، والأفضل لهما سوقه معهما، ولكل منهما أن يأكل من هديه، ويطعم مَن شاء غنياً أو فقيراً، ويستحبّ أن يتصدَّقَ بالثلث، ويطعم الثلث، ويدخر الثلث، أو يهدي الثلث، ولا يجب التصدق بشيء منه؛ قال - جل جلاله -: چ ? ? ? ? ... ? ? ? ... ? ?چ البقرة: 196، وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة» في صحيح مسلم 2: 955.
ويسقط وجوب الدم بالذبح، فلو سُرِق بعد الذبح لم يجب غيره.
ويشترط لوجوب الذبح على القارن والمتمتع ثلاثة شروط، وهي كالآتي:
1.القدرة عليه؛ بأن يكون في ملكه فضل عن كفاف قدر ما يشتري به الهدي، أو هو في ملكه.
2.صحة القران أو التمتع.
3.العقل والبلوغ والحرية، فيجب على المملوك الصوم لا الهدي.
وأول وقته: طلوع الفجر من يوم النحر، فلا يجوز قبله، ويجب أن يكون بين الرمي والحلق.
وآخر وقته من حيث الوجوب: غروب الشمس من آخر أيام النحر، ولا آخر له في حق السقوط عن الذمة، إلا أنَّه مقيد بالمكان، وهو الحرم، فيجوز بمكة والحرم كله، ويسن في أيام النحر بمنى، ولو مات قبل الذبح فعليه الوصية به، فإن لم يوص سقط، وإن تبرع عنه الوارث صحّ.
والوقت المسنون: بعد طلوع شمس يوم النحر.
ولا ينوب ذبح الأضحية عن دم المتعة أو القران؛ لأنَّه أتى بغير ما عليه، فلا أضحية على المسافر؛ ولأنَّ دم التمتع غير دم الأضحية، فلا يكون أحدهما عن الآخر. ينظر: اللباب ص290 - 291، والوقاية ص259، ورمز الحقائق 1: 122، ورد المحتار 196.