تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

وإن حَلَقَ مواضع المَحَاجم، فعليه دم عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: عليه صدقة، وإن قَصَّ أَظافير يديه ورجليه فعليه دم، وإن قصَّ يداً أو رِجْلاً فعليه دم، وإن قَصَّ أَقلّ من خمسةِ أَظافير فعليه صدقة، وإن قَص خمسة أظافير متفرِّقة من يديه ورجليه فعليه صدقة، وهذا عندهما
(وإن حَلَقَ مواضع المَحَاجم (¬1)، فعليه دم عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -)؛ لأنَّه حلق مقصود لمن أراد الحجامة، فكان ارتفاقاً كاملاً.
(وقالا: عليه صدقة)؛ لأنَّه غيرُ مقصود في ذاته، وإنَّما هو تبع للحجامة، والأصلُ لا يوجب الدَّم، فكذا التَّبع.
(وإن قَصَّ أَظافير يديه ورجليه فعليه دم)؛ لأنَّه إزالة الأذى من نوع واحد، (و) كذلك (إن قصَّ يداً أو رِجْلاً فعليه دم، وإن قَصَّ أَقلّ من خمسةِ أَظافير فعليه صدقة)؛ لأنَّه لا يحصل به التَّزيّن.
وعندهما (¬2): يجب بحساب ذلك؛ اعتباراً للبعض بالكلّ.
وعند زُفر والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: يجب الدّم في الثّلاثة؛ اعتباراً للأكثر، إلاّ أنَّ المعتبر فيه التزيّن، وذلك ناقصٌ، بل يزاد به قبحاً وشناعة.
(وإن قَص خمسة أظافير متفرِّقة من يديه ورجليه فعليه صدقة، وهذا عندهما)؛ لقصور التَّزيّن به.
¬__________
(¬1) وهي جمع مِحجمة ـ بكسر الميم ـ وهي قارورة الحجامة، ويقال لها المِحجم أيضاً ـ بكسر الميم ـ والمَحجَم ـ بفتح الميم والجيم ـ اسم مكان الحجم، ويجمع على محاجم أيضاً، وتختلف عادات الناس في مواضع الحجامة، فإنَّ العرب يحتجمون على الرأس، والفرس بين الكتفين، وأهل الهدر على البطن. ينظر: البناية شرح الهداية 4: 337.
(¬2) في أ و ب: «وعند محمد».